«السعيد» تعلن تفعيل اتفاقية تطوير العمل الحكومي مع الإمارات المتحدة

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم مؤتمراً صحفياً وذلك للإعلان عن جائزة التميز الحكومي رسمياً، بالإضافة إلى الإعلان عن تبني الحكومة المصرية لمنظومة التميز الحكومي وذلك في إطار توطيد العلاقات بين دولتي مصر والامارات واستعراض أوجه التعاون بين حكومة الدولتين، وذلك علي هامش استقبال الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتور صالح عبد الرحمن نائب الوزيرة للإصلاح الإداري للوفد الرسمي لحكومة الامارات العربية المتحدة برئاسة محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وبمشاركة وحضور عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة ومدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وأعلنت “السعيد”، عن تبني الحكومة المصرية لمنظومة التميز الحكومي وذلك علي هامش التعاون القائم بين دولتي مصر والامارات ونقل التجربة الإماراتية في مجال إطلاق وإدارة جوائز التميز المؤسسي، فضلًا عن تفعيل الاتفاقية التي قامت بتوقيعها وزيرة التخطيط مع الجانب الاماراتي في مجال تطوير العمل الحكومي أثناء مشاركتها بالقمة العالمية للحكومات 2018 بدبي في فبراير الماضي معلنة عن نموذج دعم تطوير العمل الحكومي بجمهورية مصر العربية والمحاور المتضمنة.

وتأتي هذه الجائزة في إطار حرص الوزارة علي تنفيذ خطتها حول الاصلاح الاداري والتطوير المؤسسي فضلاً عن مواكبة التطورات والتغييرات في علم الادارة الحديثة، إلي جانب توطيد العلاقات بين الدول ونقل تجاربهم الناجحة والاستفادة منها بتطبيقها سعياً للنهوض بالجهاز الإداري للدولة إضافة إلى تعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية والموظفين فضلاً عن تحقيق مبادئ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وما تتضمنه من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.

ورحبت “السعيد”، بالوفد الاماراتي، مؤكدة أن هذه الزيارة تنعكس وتتماشي مع التعاون الوثيق بين مصر والامارات والبعد التاريخي الذي يربط البلدين ويتسق مع روح الاخوه التي تربط الشعب المصري وشعب دولة الامارات علي مر التاريخ قائلة إن هذا التعاون يرعاه زعمات علي مر التاريخ قائلة إن هذا التعاون يرعاه زعماء كلا من مصر ودولة الإمارات، مشيرة إلى أن نسق التعاون بين وزارة التخطيط المصرية ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل يأتي علي أساس مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال القمة العالمية للحكومات 2018 بدبي منذ فبراير الماضي.
وأعربت “السعيد”، عن سعادتها بروح التعاون التي ابداها معالي الوزراء والوفد الاماراتي في كافة المجالات، مؤكدة أن هناك العديد من أطر التعاون بين الدولتين والتي تجلت منذ زيارة دبي خلال القمة العالمية للحكومات ، موضحة أن الاتفاقيه تضمنت العديد من العناصر والتي تمت مناقشة تفعيلها وأسس التعاون، وأن الاتفاقيه تضم العديد من العناصر والتي ارتبط الجزء الاكبر منها بمجالات التدريب ورفع القدرات.

وفيما يخص جائزة التميز الحكومي، أوضحت “السعيد”، أنها تقوم علي فكرة نشر ثقافة الجودة والتميز في القطاع الحكومي، مؤكدة أن الاستثمار في الثروة البشرية هو أهم شيء وأنه يوجد كفاءات بالجهاز الإداري يجب تحفيزها حتي تطرد العملة الجيدة الاخري الرديئة، مضيفة أنه سيكون هناك فريق عمل يسافر إلى دولة الإمارات للتعرف علي الخبرة الاماراتيه في هذا الشأن.

وقالت “السعيد”، أنه سيتم اطلاق حوالي 60 جائزه كل عام مع الاكتفاء هذا العام بتقديم 20 جائزة فقط مع عقد العديد من المؤتمرات لتبني شرح سياق الجائزة ومعاييرها.

وأوضح “القرقاوي”، أنه اليوم وفي اقل من شهرين منذ توقيع اتفاقية التعاون بين الدولتين في القمة العالمية للحكومات والتي كانت تعني بموضوع التعاون في القطاع الحكومي ليتم اليوم تفعيل هذه الاتفاقية وتحويلها إلى أرض الواقع، مؤكدا أن العلاقات بين دولتي مصر والامارات علاقات استراتيجية قديمة ووثيقه تقوم علي التعاون والمحبه والتطلع الي المستقبل، موضحاً أن فضل جمهورية مصر علي دولة الامارات كبير وأن التشكيل الاداري الأول لدولة الإمارات في 1970 ضم العديد من الوزراء الذين تم تعليمهم وتأهيلهم بمصر.

وأكد “القرقاوي”، أنه تم الاتفاق علي عدة نقاط اساسية خلال اجتماع اليوم حيث سيتم اطلاق جائزة التميز الحكومي إلى جانب عقد مؤتمر مصري للتميز الحكومي والذي سيصبح مؤتمراً عالمياً يضم افضل المتحدثين في مجال العمل الاداري ليتم عقده في مصر بشكل سنوي حيث يضم ذلك المؤتمر حوالي 1000 شخصيه بهدف تبادل الخبرات والمهارات وبناء القدرات في مجال الجودة والتميز الحكومي، متابعا أنه تم الاتفاق علي تودة والتميز الحكومي، متابعا أنه تم الاتفاق علي تدريب عدد من المختصين في مجال التميز الحكومي.

وأضاف “القرقاوي”، أنه سيتم عقد العديد من ورش العمل في المجال ذاته كما سيتم توفير نموذج لمراكز خدمات ليكن نموذجاً عالمياً، مشيدا برؤية مصر 2030 والتي أعلنها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لكونها رؤية طموحه تنظر للمواطن وللمستقبل، مصرحا أنه توجد توجيهات من قادة دوله الامارات بالعمل كفريق عمل واحد مع دولة مصر والتواجد بصورة دوريه في مصر لتعزيز التعاون بين الحكومتين.

وهنأت “الرومي”، “السعيد” علي اطلاق الجائزة والتي تعد إحدي الادوات التي تساعد علي خلق بيئة عمل سعيدة بين العاملين داخل الجهات الحكومية .

ورحب “الشيخ”، بالجانب الاماراتي، وتناول الحديث حول جائزة مصر للتميز الحكومي موضحاً أنها تهدف للتشجيع علي التنافس الايجابي بين المؤسسات من ناحية وبين الموظفين من ناحية أخرى، موضحاً أنها تعد هي جائزة سنوية تضم مجموعة من الجوائز التحفيزية، متابعا أن الجائزة لها لجنة استشارية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ومقررها وزيرة التخطيط فضلاً عن وجود لجنة تنفيذية لادارة العمل اليومي ستقوم بدورها بالتوجه الاسبوع المقبل للامارات للتعرف علي اسلوب الجائزة وطريقة التعامل معها، مصرحاً أنه يتم العمل حالياً علي تجهيز موقع الكتروني للجائزة يتضمن كافة المعلومات عن الجائزة كما يسمح من خلاله بالتقديم للمشاركين.

وأكد الوفد الإماراتي تطلعه للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال تطوير الخدمات الحكومية، كما اتفق الطرفان خلال اللقاء علي تبادل الخبرات وإتاحة معايير المسابقات المختلفة، ووضع مؤشرات قياس التقدم وفقاً لمعايير التقارير الدولية مع إتاحة سبل تفعيل المسرعات الحكومية.

الجدير بالذكر أن “جائزة مصر للتميز الحكومي” والتي تقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية تقوم من خلال تطبيق معايير وبرامج مالكوم بالدريج (Malcolm Baldrige) الامريكية للجودة الدولية والتي تتميز بتعزيز القدرة التنافسية وتشخيص الاداء العام لإدارة النظام وتحديد نقاط القوة والضعف لتكون بمثابة قدوة لغيرها من المؤسسات لتحسين جهودها كما تستعين أيضاً بالنموذج الاوروبي للتميز المؤسسي”EFQM” والذي يتميز بتعزيز روح الابداع والابتكار.

وتضم الجائزة جائزتين رئيسيتين: الاولى للتميز المؤسسي الحكومي، بينما الثانية فهي للتميز الوظيفي مخصصة للأفراد، ويضم كل منها عفهي للتميز الوظيفي مخصصة للأفراد، ويضم كل منها عدة فئات تحتوي كل فئة على جوائز فرعية، ويأتي النموذج المصري لتلك الجائزة كمحاكاة لنهج منظومة التميز الحكومي لدولة الامارات الشقيقة، لما لها من تجارب وممارسات ناجحة ورائدة في مجال إطلاق وادارة جوائز التميز المؤسسي، والمعتمدة كمرجعية عالمية للحكومات في تحسين الكفاءة الحكومية ونهجا لتشكيل حكومات المستقبل.