. كشف البنك الدولي عن توقعاته بأن يسجل نمو الاقتصاد التونسي ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 2.7% خلال العام الجاري، وذلك من خلال النمو المستدام لقطاعي الزراعة والخدمات، والدعم المستمر لقطاع السياحة، والتعافي التدريجي للسياحة، والفوسفات، والصناعات التحويلية.
وأفاد تقرير “الآفاق الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الصادر عن البنك الدولي بأنه وفي المدى المتوسط من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي تدريجيًا ليصل إلى 3.5% في العام المالي 2019-2020 في ظل تحسن مناخ ممارسة الأعمال بفضل الإصلاحات الهيكلية وتحسن أوضاع الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وتوقع البنك ان يرتفع التضخم ليصل إلى 6.7% في 2018، مدفوعًا بانخفاض قيمة الدينار، وزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، والزيادة في أسعار عدد من السلع مثل الوقود والتبغ والاتصالات، في حين سيواجه التشديد النقدي وضبط أوضاع المالية العامة الضغوط التضخمية جزئيًا.
وأشار التقرير إلى استمرار ارتفاع البطالة في تونس عند 15.5% في 2017 على الرغم من المشاركة المنخفضة لقوة العمل، في حدود 50%، ويرجع ذلك على نحو أساسي إلى ضعف مشاركة المرأة (28%)، غير أن خريجي الجامعات يشهدون أعلى معدلات للبطالة، التي ارتفعت بينهم من 15% في 2005 إلى 23% في 2010 ثم إلى 31% في 2017، وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
