. يشارك بنك الإسكندرية كراعي وشريك رئيسي في المؤتمر السنوي الرابع للمسؤولية المجتمعية للشركات والذي ينظمه بالشراكة مع إتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية ومؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجمعية التطوير والتنمية انطلاقًا من دوره الرائد في مجال التنمية المجتمعية وتأكيداً على إلتزامه التام بتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030.
ويقام على هامش المؤتمر معرض “إبداع من مصر” للحرف اليدوية، وهي المبادرة الرائدة من بنك الإسكندرية في مجال المسؤولية المجتمعية وخلق القيمة المشتركة بين أفراد المجتمع، والتي شهدت نموًا ملحوظًا منذ العام الماضي، وكان لها مردوداً على دعم الفنانين الموهوبين من خلال رعاية مواهبهم وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية ودمجهم بشكل كامل داخل المنظومة المالية وتشجيعهم بشكل عملي على استخدام طرق الدفع الإلكتروني.
وأعربت ليلى حسنى، رئيس مكتب المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية، عن فخر البنك بمشاركته في هذا المؤتمر الهام للعام الثاني على التوالي، لافتةً إلى أن ما يبعث للمزيد من الفخر هو التأكيد على نجاح مبادرة “إبداع من مصر”، مؤكدةً أن مشاركة البنك في المؤتمر تنبع من إيمانه بمسئوليته تجاه المجتمع، حيث يولي اهتماماً خاصاً بتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص للعمل، خاصة في المناطق الأقل حظاً والتي لديها من وجهة نظر البنك العديد من الإمكانات الغير مستغلة.”
وتابعت: “يأتي ذلك بهدف تعزيز القدرة الاجتماعية والاقتصادية خاصة لدي النساء والشباب الذين يعيشون في المناطق النائية، والذي من شأنهم المساهمة بشكل كبير في الإسراع بعملية التنمية إذا ما تم إدماجهم بشكل متكامل داخل الدورة الاقتصادية”.
ويشارك بنك الإسكندرية أيضاً في منتدي شراكات المسوؤلية المجتمعية السنوي الثاني، وذلك في اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر، حيث دعا البنك 10 من أفضل منظمات المجتمع المدني في مصر ليشاركوا في المنصة المهنية الخاصة، وذلك لعرض إنجازاتهم وتسويق أعمالهم في مجال التنمية المجتمعية وزيادة فرص نجاحهم. كما سيتم تقديم الاستشارات الفنية والمهنية من خبراء مجال التنمية المجتمعية للمشاركين، فضلاً عن تبني المبادرات والأعمال المتميزة منها وخلق شراكات معهم.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
