252. أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن مصر عادت كأرض للفرص الاستثمارية الواعدة وذلك بفضل ما تشهده من استقرار سياسي واقتصادي، والذي “أصبح حقيقة ليست حلمًا” نتيجة الاصلاحات التي تشهدها البلاد حاليًا على حد قوله، موضحًا أن مصر تعمل علي مسار سريع لخلق مناخ أعمال جاذب يعتمد علي تحديث قوانين ولوائح العمل الخاصة بها وتقديم فرص أعمال محددة.
وأشار “الوكيل”، ذلك خلال فعاليات منتدي الأعمال المصري البرتغالي المشترك، إلى أن المصريين وافقوا بالاجماع علي دستور جديد ينص على أن اقتصاد السوق الحر والقطاع الخاص هما الطريق الوحيد الذي يدفع الاقتصاد إلى الأمام، لذلك فإن مصر تعتبر اليوم أرضًا للفرص الاستثمارية الواعدة في التجارة والخدمات اللوجستية، والصناعة والبنية التحتية والزراعة والمشاريع الضخمة وبطبيعة الحال السياحة.
وقال إن البرتغال يمكنها أن تتعاون مع مصر في تحقيق نهضتها الشاملة سواء في مجال مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان وزيادة انتاج الكهرباء والمشروع القومي للطرق وتطوير السكك الحديدية والموانيء وانشاء عشرات المناطق الصناعية الجديدة، حيث يمكن للبرتغال توفير التقنيات والآلات والمعدات اللازمة لهذه المشروعات، مشيرًا إلى الفرص المتاحة في صناعات المنسوجات والجلود والسيارات.
وأشار”الوكيل” إلى أن تصدير منتجات مثل هذه المشروعات الإنتاجية ستتمتع بقدرة تنافسية كبيرة في ظل تحرير سعر العملة في مصر، وتابع: “يمكن أن تحصل استثماراتكم على ضعف قيمتها المحلية ، ولكن ليس لفترة طويلة ، حيث يتحسن اقتصادنا بمعدل نمو يتجاوز 5.3% والعملة ستصبح أقوى، لذا فوقت اتخاذ القرار الاستثماري هو الان.”
