. كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن رصد مصلحة الرقابة الصناعية لمخالفات متعلقة باستيراد مستلزمات إنتاج بغرض الإتجار بقيمة تبلغ 3.7 مليار جنيه بـ17 مصنعًا خلال الـ 6 أشهر الماضية، مشيرًا إلى رصد عدد من المصانع الوهمية تم تأسيسها ورقيًا دون وجود أي نشاط تصنيعي لها بغرض استغلال تصاريح العمل الخاصة بها في عمليات الاستيراد.
وأكد “قابيل”، في سياق التقرير الذي تلقاه حول الحملات التفتيشية التي قامت بها المصلحة الرقابة الصناعية على المصانع التي تقوم باستيراد مستلزمات انتاج، أن “المصلحة” قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، لافتًا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يضر بالاقتصاد المصري.
وأوضح الكيميائي إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن الحملات التي شملت 60 مصنعاً في قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية وقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مختلف محافظات الجمهورية أسفرت عن وجود مصانع مُرخصة حاصلة على سجل صناعي دائم إلا أنها تستغل هذا السجل في استيراد مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار وليس التصنيع كما تقوم باستيراد خامات ومكونات لا تدخل ضمن النشاط الصناعي الخاص بها بالإضافة إلى قيام عدد من الشركات باستيراد منتجات كاملة الصنع بالمخالفة لموافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأضاف أن المصلحة تعمل على تعميق مفهوم زيادة نسب التصنيع المحلي في جميع القطاعات الصناعية من خلال تنفيذ القرار الوزاري رقم 1236 لسنة 2017 الخاص بمتابعة مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن المصلحة كثفت الفترة الماضية من حملاتها الموجهة للمصانع من خلال ما يرد لها من بيانات من قطاع التجارة الخارجية التابع للوزارة.
ويُذكر أن “قابيل” قد أصدر العام الماضي قراراً بإخضاع كافة مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
