. ينظم الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، المنتدى الثانى لتأمينات الحياة والشمول المالى تحت شعار (الوصول لجميع شرائح المجتمع)، وذلك يومي 23 و24 أبريل 2018، وتحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبمشاركة ممثلين عن 140 منظمة وشركة تأمين من 20 دولة.
وقال الدكتور عادل منير، الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، إن منتدى تأمينات الحياة فى دورته الثانية سيتزامن انعقاده مع فعاليات اليوم العربى للشمول المالى، حيث تسهم كافة الدول العربية فى 27 من الشهر الحالى في تشجيع مؤسساتها المالية على نشر مزايا الخدمات المالية المقدمة لتلائم وتواكب احتياجات كافة فئات المجتمع من خلال عرض رسائل توعوية عن مزايا لأبرز الخدمات المصرفية والمالية التى تقدمها عبر مواقعها الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعى وأجهزة الصرف الألى أو إرسال رسائل نصية للعملاء؟
وأضاف أن التحدى الذى تواجهه صناعة التأمين هو أن معظم الحكومات فى العالم، ومنها المنطقة العربية، ترى أن تكنولوجيا الخدمات المصرفية فقط هى القادرة على تحقيق عملية الشمول المالى، حيث هيمنت حلول التكنولوجيا المالية أو “fintech” وما حققته من آثار إيجابية مصرفية على دوائر صناعة القرار الاستثمارى وجذب رؤوس أموال إليها، فى حين وجدت صناعة التأمين نفسها أمام تحدى وجودها على مسافة ليست قريبة من انطلاقات القطاع المصرفى، منوها بأن تطبيقات التكنولوجيا وحلولها فى العملية المصرفية استحوذت على اهتمام الجميع.
وأشار “منير” إلي أنه بات ينظر لصناعة التأمين بعدم مسايرتها لركب التكنولوجيا المالية إلا أن هذا سيتغير قريبا مع استخدام الحلول والابتكارات التكنولوجية المصممة لمنتجات التأمين “insurtech”، والتى يمكن لها أن تغير بشكل كبير أدوات التسويق للمنتجات التأمينية والنفاذ للأسواق، وبالتحديد لمنتجات التأمين متناهى الصغر لشريحة كبيرة من الفئات محدودة الدخل.
وأضاف أنه في دولة يبلغ تعدادها ما يزيد عن 100 مليون نسمة نجد أن العام الماضى شهد الاكتتاب فيما يقرب من 12 مليون وثيقة تأمين على الأشخاص فقط ما بين جديدة وسارية قدمت حماية تأمينة للمواطنين، اكتتبت فيها 14 شركة تأمين فى العام الماضى بإجمالى أقساط قدرها 10.78 مليار جنيه، ووفقا للعام المالى المنقضى أضافت لعملية الشمول المالى اتساعا.
ولفت إلي أن لعملية الشمول المالى اتساعا.
ولفت إلي أن منتدى الحياة سيطرح فى دورته القادمة تصوره ورؤية الخبراء المشاركين فيه عما يمكن تحقيقه كقيمة مضافة لعملية الشمول المالى باستخدام الابتكارات التكنولوجية المصممة خصيصا للمنتجات التأمينية من نتائج عند تطبيقها داخل المجتمع المصرى.
ونوه “منير” بأن تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تحسين التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة وتسهيل نفاذهم إلى التمويل أو الأقتراض لا يمكن الاعتماد عليه وإغفال توفير غطاء أو حماية تأمينية لتلك الفئات، مؤكدا أن التجربة المصرية بدأت تأخذ مكانتها المتميزة فى تطبيقاتها لزيادة عملية الشمول المالى بين الأفراد، وكان أخر تطبيقاتها الرائعة فى تحقيق التكامل بين البنك وشركة التأمين هو اطلاق شهادة (أمان المصريين).
وأوضح أن فئة كبيرة من السكان لن تتمتع بالتغطية التأمينية نظرا لعدم تواجد الوعي الكافي بفوائد التأمين، وبإدراك أهمية الوصول لتلك الفئة أصبح القيام بثورة تأمينية حتميا من خلال استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تساعد على تخطي الأبعاد الجغرافية وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين فرص نجاح العملية التأمينية لصالح جميع أطرافه، وهو ما سيتم العمل على أن يلقى اقتناعا وحماسا من بين المشاركين فى المنتدى أصحاب القدرة على خلق المنتج وترويجه ليلائم احتياجات كل فئات المجتمع.
وأكد “منير” أن انعقاد منتدى الحياة فرصة مناسبة لإلقاء الضوء أمام رجال صناعة التأمين فى مصر والمشاركين من الأسواق الأخرى على الإطار العام للاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية (2018 – 2022) التى أعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تعمل على إعداد برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق شركات التأمين المصرية اعتمادا على مجموعة من السياسات والإجراءات والمبادرات، ومنها مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع أو ما يعرف باسم الشمول التأميني، وخلق شبكة أمان إجتماعي ضد المخاطر التأمينية، ومنها التأمين على طلبة المدارس والجامعات والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة والحرة.
كما أكد أن انعقاد المنتدي يعد فرصة لإطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة بالتعاون مع الحكومة، فيما سيتم استثمار جلسات عمل المنتدى للخروج بتوصيات وآليات عمل لتحقيق أهداف استراتيجية الرقيب فى مصر.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
