. قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مشروع قانون التخطيط الموحد الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب يمهد الطريق بشكل كبير لتطبيق اللامركزية ويتوافق مع توجهات مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
وأوضحت “السعيد”، في بيان صحفي اليوم، أن مشروع قانون التخطيط الموحد يراعي أحدث التطورات العالمية في مجال التخطيط، ويستهدف في الأساس التنسيق بين التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والتخطيط العمراني، كما أنه يرسخ لمبادىء المشاركة المجتمعية الموسعة في إعداد الخطة وتنفيذها ومن ثم متابعة التنفيذ.
وأكدت “السعيد”، أن القانون الجديد يسعى إلى إشراك المواطن في وضع الخطط، موضحة أن اتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدي للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل في الاقتصاد الوطني.
وأشارت “السعيد”، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتيح تفصيلا دقيقًا لمواد القانون وذلك فور إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه من رئيس الجمهورية.
