. تسلم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم من السيد عمرو الجارحي، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة الجديدة 2018 – 2019 تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب قبل 31 مارس الجارى.
وأكد “إسماعيل”، أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو يصل لنحو 5.8% وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات، وكذلك خفض عجز الموازنة الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى مقاربة ب12.5 % عام 2015- 2016، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولى “لا يتضمن خدمة الدين” بنحو 2% من الناتج المحلي، كما تستهدف الموازنة تحقيق زيادة فى الايرادات بنحو 22% وبما يتعدى معدل الزيادة فى المصروفات والمقدر ب 15.5%، وكذلك خفض نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى لتكون 91%.
وتستهدف الموازنة، فيما يتعلق بالمصروفات: زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى 149 مليار جنيه منها 100 مليار جنيه “تمويل الموازنة العامة للدولة” مقارنة بـ70 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى وذلك لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية، وأيضا يستهدف مشروع الموازنة الجديد زيادة الأجور الى نحو 266 مليار جنيه، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 60 مليار جنيه لضمان توافر المستلزمات السلعية ولتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة، كما ستبلغ المخصصات الماليه للدعم وبرامج الحماية الإجتماعية بنحو 332 مليار جنيه.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
