عقدت وحدة التمويل متناهي الصغر بهيئة الرقابة المالية، ورشة عمل تدريبية بمحافظة الأقصر، للتعريف بالدليل الإرشادي الجديد، لمراجعة حسابات الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر (الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية)، والذى أعدته الهيئة، إعمالا لأحكام المادة رقم (9) من قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014 لإرشاد مراقبي حسابات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بأداء نشاط التمويل متناهي الصغر فى أداء مهامهم.
وكشف محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن اللقاء التدريبي حضره أكثر من 60 مراقب حسابات مقيدين بسجل مراقبي الحسابات، بالهيئة، ويجوز لهم مراجعة حسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ( ج) المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث تم استعراض الدليل الاسترشادي لمراجعة الحسابات ودور ومهام مراقب الحسابات في مراجعة القوائم المالية لنشاط التمويل متناهي الصغر وشرح لأهم قواعد إعداد وعرض تلك القوائم، مع استعراض لعدد من الحالات العملية.
ونوه “عمران” على حرص الهيئة فى لقائها بمراقبي الحسابات المشاركين من محافظات صعيد مصر فى كل من الأقصر، والبحر الأحمر، والمنيا، والوادي الجديد، وأسوان، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، مضيفا أن تطلعهم على نتائج اللقاءات التدريبية التى نفذتها الهيئة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتمويل متناهي الصغر لتدريب مسئولي الحسابات بالجمعيات والمؤسسات الأهلية على النظام المحاسبي الاسترشادي المبسط للجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج)، والأثر الإيجابي المترتب على تطبيق النظام، مما أسهم فى زيادة كفاءة الجمعيات من الناحية المحاسبية، وانعكاسه علي الجمعيات بتقديم تقاريرها الرقابية وقوائمها المالية، التى يحددها القانون، بشكل منتظم وفي المواعيد المحددة .
من الجدير بالذكر أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ( ج) بلغ حوالى 811 جهة بنهاية عام 2017، وما يقرب من ثلثي هذا العدد متواجد بمحافظات الصعيد، لذا كان لأنشطة الهيئة بمحافظات الصعيد أهمية نوعية لتنمية ودعم الخدمات المالية غير المصرفية ونشرها بجميع أنحاء الجمهورية، بحيث تسهم فى زيادة عملية الشمول المالى.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
