. أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية ترجمة العلاقات الاستراتيجية التي تربط كل من مصر والاتحاد الاوروبي إلى علاقات تجارية متوازنة تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين على حد سواء، مشيرًا إلى أهمية إطلاق مرحلة جديدة من التفاوض بين الجانبين في إطار اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة التي بدأها الاتحاد الاوروبى مع عدد من الدول، وذلك تعميقاً لاتفاق الشراكة المصرية الأوروبية وتوسيع نطاقه.
وأشار “قابيل”، خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع سيسيليا مالمستروم المفوضة التجارية بالاتحاد الاوروبي، إلى أهمية ايجاد وسائل جديدة لتعزيز منظومة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة وتفعيل بعثات المشترين الاوروبية لمصر، لافتًا إلى أن قواعد المنشأ اليورو متوسطية الجديدة يمكن ان تسهم بصورة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية للسوق الاوروبي.
وأضاف أن مصر تسعي لعقد لجنة تجارية سنوية بين القاهرة وبروكسيل لمناقشة التحديات التجارية بين الجانبين وزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الاوروبي.
وأوضح “قابيل” أن الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الاوروبي حققت زيادة كبيرة خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2017، حيث بلغت 7.5 مليار يورو، مقابل 6.3 مليار يورو خلال نفس الفترة من 2016محققه نسبة زيادة بلغت 24%، ألا أن الواردات انخفضت بنسبة 3% حيث بلغت 18.2 مليار يورو، مقابل 18.8 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 .
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد المستثمر الأول في مصر، حيث ساهم بنسبة 75% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يظل سوق التصدير الأهم لمصر حيث يستحوذ على 22.7 % من الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
ومن جانبها أكدت “مالمستروم” حرص الاتحاد علي تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي مع الحكومة المصرية خاصة في مجالى التجارة والاستثمار خلال المرحلة الحالية ، لافتة الي ان الاتحاد الاوروبي يتابع عن كثب التطورات الاخيرة في مصر لاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وجهود الامن والاستقرار.
وأضافت أن التعاون الاقتصادي بين شمال وجنوب المتوسط يسهم في تحقيق الاستقرار الاقليمي بمنطقة الشرق الاوسط وحوض البحر المتوسط، لافتةً إلى الدور المحوري لمصر بمنطقة الشرق الأوسط في دفع جهود السلام ومواجهة التحديات التي تواجه منطي دفع جهود السلام ومواجهة التحديات التي تواجه منطقة اليورمتوسطي باعتبارها من أكبر وأهم الدول بالمنطقة والتي يتجاوز حجم ناتجها القومي الاجمالي الـ 300 مليار دولار كما يقارب حجم سوقها المحلي الـ 100 مليون مستهلك.
