. عقدت بمقر معهد التخطيط القومي جلسة عمل نقاشية بحضور خبراء وممثلي الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، والمراكز البحثية والأكاديمية، وذلك استكمالا لسلسلة اللقاءات التي تعقدها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشأن إعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي في عامها الأول (2018/2019)_(2021/2022)، وربط الخطط السنوية ومتوسطة المدي بتحديثات استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قانون التخطيط الموحد الجديد يراعي التكامل والتنسيق بين جميع الجهات العامة والخاصة والمجتمع المدني، وأنه منذ إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وما تلى ذلك من عمليات تحديث لها، تم اعتماد فكرة التشاركية، سواء في الاستراتيجية طويلة المدى أو في خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى.
واستعرض الدكتور فتحي صقر، مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول والثاني من العام المالي 2017/2018 متضمنًا مؤشرات النمو الاقتصادي كمؤشر رئيس وغيرها من المؤشرات، وتعرض لها جميعها بالتحليل والتفصيل، موضحا أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي تهدف إلى تحقيق طفرة في النمو الاقتصادي تهيئ السبيل للنهوض بمستويات التشغيل والدخل والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أن إتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدي للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلًا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل في الاقتصاد الوطني.
