. كشف عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، عن إن مصرف الإمارات المركزي سيدشن نظاما جديدا لأسعار الفائدة المعروضة بين البنوك بهدف زيادة الدقة والشفافية، وانه تم اتخاذ بنوكا كمعيار قياسي لتحديد التكلفة الفعلية والتكلفة الإضافية للإيداع، والتي ستصبح سعرا للفائدة بين بنوك الإمارات.
وتحسب أسعار الفائدة بين بنوك الإمارات، والتي تستخدم في الكثير من المعاملات المالية الإماراتية، يوميا من خلال لجنة من عشرة بنوك لاستحقاقات بين ليلة واحدة وعام.
واضاف “الغرير” ان 90% من أسعار الفائدة بين البنوك (الحالية) هي لشهر واحد أو أقل، ولا يوجد بنوك ستقرض بنوكا أخرى لستة أشهر ومن ثم فهذه آلية زائفة لتحديد تكلفة الاقتراض بين البنوك، موضحا ان الآلية الجديدة ستتضمن لجنة من نحو ثمانية بنوك، وسيراجعها مدقق خارجي لضمان شفافيتها. وأشار إلى أن النظام سيخضع للمراجعة الشهرية لكنه لم يذكر تفاصيل.
واشار “الغرير” الى إن البنوك تنتظر إرشادات البنك المركزي لمزيد من التوضيح بشأن كيفية تعامل البنوك مع ضريبة القيمة المضافة، كما إنه من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي القرار الشهر المقبل بخصوص ما إذا كانت البنوك ستدفع الضريبة مباشرة أم ستحملها على العملاء، في الوقت الراهن، تتحمل غالبية البنوك ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الخدمات المنظمة، وذلك وفقا لما ذكرته “رويترز”.
