. أكد اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، أنه حرص عقب توليه المسئولية على التعرف على مايدور فى المحافظات من مشروعات التنمية، مشيرا الى أن وزارة التنمية المحلية لها دور تنسيقى بين كافة وزارات الدولة والمحافظات لتقديم خدمة مناسبة للمواطنين.
وأضاف “الجندي” أنه تعرف على كل ما يدور على أرض المحافظات من مشروعات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وما هى المشكلات التى تواجه المحافظين ورؤية المحافظين لتحقيق الانجاز فى كل تلك الملفات.
وأوضح أنه لجأ إلى فكرة تقسيم المحافظات الى مجموعات إقليمية لعقد إجتماعات مع ما بين 5 الى 6 محافظين حسب تقسيم كل إقليم للإستماع منهم تفصيلاً حول ما تم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظة، مضيفا أنه عقد 5 إجتماعات اقليمية أولها كان يوم 5 فبراير الماضى فى محافظة المنيا والذى شمل محافظات بنى سويف والمنيا والفيوم والوداى الجديد وأسيوط لتتوالى عقب ذلك كافة الاجتماعات الاخرى.
وأشار “الجندي” الى أنه خلال الاجتماعات الاقليمية التى عقدها فى المحافظات اتيح لكل محافظ ان يتحدث لأكثر من ساعتين لعرض كافة ما يدور على أرض المحافظة من مشروعات وإنجازات ومشكلات وطرق التغلب عليها، وقال وزير التنمية المحلية أن تلك الاجتماعات كان آخرها يوم 15 فبراير الماضى وأظهرت جميعها أن حجم المنفق على مشروعات تحسين البنية التحتية خلال السنوات الأربع الماضية من 2014 حتى 2018 سواء على الصرف الصحى والمياه وشبكة الطرق والإسكان و مراكز الشباب والعشوائيات وملف الكهرباء والطاقة ومشروعات آخرى تعدي مبلغ تريليون جنيه، وأكد الوزير أن هناك محافظات كثيرة حدث بها نقلات نوعية على أرضها وشعر بها كافة المواطنين خاصة فى مشروعت المياه.
وأضاف أن مبلغ تريليون جنيه الذى تم انفاقه جزء منه جاء من موازنة الدولة وجزء أخر من المنح والقروض العربية وموارد ذاتيه ولدتها المحافظات سواء تبرعات من رجال أعمال أو مشروعات أخرى.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى للإرتقاء بمستوى المواطن ورفع درجة الوعى لديه فى عدد من الموضوعات سواء بالتعليم أو الثقافة، موضحا أن الدولة والقيادة السياسية تضع ملف مواجهة الفساد على رأس أولوياتها سواء فى قطاع ملف مواجهة الفساد على رأس أولوياتها سواء فى قطاع المحليات أو غيرها من القطاعات بالدولة.
وأضاف أن الفساد ظاهرة سلبية نواجهها حالياً بقوة فى المحليات، مضيفاً أنه يجرى حالياً فصل مقدم الخدمة عن طالبها فى عدد كبير من المحافظات وهو ما تحقق على أرض الواقع فى محافظات القناة الاسماعيلية والسويس وبورسعيد وجارى بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى والإتصالات على تعميمها فى باقى المحافظات الآخرى.