. أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن القيادة السياسية حريصة على توفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل وذلك بالتزامن مع اجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعتمدها الحكومة المصرية.
وقال”قابيل”، في لقاء خاص بإحدى القنوات الفضائية، إن المشروعات القومية الضخمة التي تمت خلال الـ 4 سنوات الماضية، ساهمت في تحديث البنية التحتية وخفض معدلات البطالة، لافتا إلى أنه كان لابد من تحديث البنية التحتية، والتي تمثل القاعدة الأساسية للاستثمار والإنتاج الصناعي، مشيرا إلى أنه في عام 2015 كان لا يوجد بنية تحتية كافية، فضلا عن توقف العديد من المصانع، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء.
وأوضح “قابيل” أن القرارات الجريئة، على حد قوله، كتعويم الجنيه أسهمت في خفض نسبة التضخم، التي وصلت إلى 14%، وخفض معدل البطالة، الذي تراجع من 13.9 % إلى 11.3 % خلال 4 سنوات ماضية.
وتابع قائلا: “ما تم إنجازه خلال الأربع سنوات الماضية ساهم في تقوية البنية التحتية حيث تم إنشاء أكثر من 5 آلاف كيلو متر من الطرق فضلا عن تطوير الموانئ وإنشاء موانئ أخرى وتوفير الغاز والأراضي الصناعية ساهم في جذب الاستثمار”.
وأشار “قابيل” إلى أنه سيتم تسليم 501 مصنع جاهزة التراخيص الشهر القادم، كما سيتم تجهيز 4400 مصنع جديد على أن يتم منحها الترخيص في مارس من العام المقبل.
وأضاف أن مشروع الروبيكى تعثر لمدة 17 عاما حتى توفرت الإرادة السياسية وتم تنفيذه في وقت قياسي، موضحا أن 90% من مدابغ الجلود القديمة بسور مجرى العيون انتقلت إلى منطقة الروبيكي، التي ستصبح بمراحلها الثلاث مركزا عالميا لصناعة ودباغة الجلود.
وأوضح “قابيل” أنه يوجد مركز تكنولوجي على مساحة 6 آلاف متر بمدينة الروبيكي لصناعة الجلود، وهدف الحكومة توفير بدائل لائقة للتجمعات الصناعية العشوائية مثل مدينة الروبيكي.
وقال إن القطاع الخاص ساهم بشكل كبير في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة خلال الـ 4 سنوات الماضية، مؤكدا أن الاستثمار الأجنبي المباشر ودخل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج هم من أهم الموارد الدولارية، لافتا إلى أن الاستيراد العشوائي بالدولار أدى في فترة من الفترات إلى خلل في السوق المصرفي.
وأوضح “قابيل” أن موعد تطبيق اتفاقية الجات سيكون في 2019، إلا إذا أعادت مصر التفاوض حولها من جديد، مضيف19، إلا إذا أعادت مصر التفاوض حولها من جديد، مضيفا أن الحكومة تستهدف تنمية وتعميق صناعة السيارات في مصر بما يخدم الدول والمصنع والمستهلكين.