. أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة، إطلاق العمل رسميا بنظام سجل الضمانات المنقولة، والذي يتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الحصول على تمويلات لمشروعاتهم فضلا عن تعزيز مبادرة الشمول المالي بما سيسهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير مناخ الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وقالت “نصر” في مؤتمر، اليوم الأحد، عقد بمقر هيئة الرقابة المالية، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، ومحمد كفاني، رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور”، أن هذا السجل يأتي استكمالا لجهود الدولة والبنك المركزي لتحقيق الشمول المالي في إطار توجيهات الرئيس عبدا لفتاح السيسي، لافتة إلى أن هذا السجل سيسهم بشكل كبير في تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية سواء مناخ الأعمال أو الحوكمة أو غيرها بما سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات.
وأشارت إلى أن الوزارة طلبت من هيئة الرقابة المالية إعداد إستراتيجية شاملة للشمول المالي لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها قريبا.
وأكدت على أن الاصلاح الاقتصادي في مصر لا يقتصر فقط على البيئة التشريعية والقانونية بل يمتد أيضا إلى التنفيذ والتطبيق والإصلاح المؤسسي ومن هذه الإصلاحات، يأتي سجل الضمانات المنقولة، والذي سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
