. كشفت مجموعة البنك الدولي عن إمكانية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 32% في حالة المساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل.
وشدد جينغ دونغ هوا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، على أهمية دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر، وزيادة الوعي بأهمية النهوض بالمساواة بينهما، وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد.
وقال، خلال قرع جرس البورصة المصرية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، حيث تشارك أكثر من 60 بورصة حول العالم في قرع الأجراس تذكيرا بالمساواة بين الجنسين “تضطلع السيدات، باعتبارهن رائدات أعمال وموظفات ومستهلكات، بدور أساسي في تحقيق النمو الشامل، الأمر الذي يسهم في بناء نماذج أعمال تعزز نمو الوظائف، وتدعم أسواق رأس المال، وتعمل على زيادة دخل الفرد، بالإضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة”.
ولفت إلى ما أشارت إليه أحد التقارير الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي خلال 2017 بأن النساء تعد من بين موارد الأعمال الأقل استخداما في العالم، منوهًا بأنه يمكن أن يسفر التقدم في سد الفجوة بين الجنسين إلى إحداث نتائج مبهرة بشكل سريع، مع احتمالية زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 5.3 تريليون دولار على مدى السنوات الـ7 المقبلة.
وبالنسبة للشركات المدرجة، أوضح “هوا” أن عدم استغلال هذه الموارد، عبر إضافة عدد أكبر من النساء في مجالس إدارة هذه الشركات وفي المناصب التنفيذية، يمثل فرصا ضائعة باهظة التكلفة.
وقال وليد لبادي، المدير القطرى لمصر وليبيا واليمن لدى مؤسسة التمويل الدولية، “لا يعد التنوع بين الجنسين القرار الصحيح فحسب بل هو أيضًا القرار الأذكى”.
وتابع قائلا: “نرحب ونشجع الصوت الموحد الذي تقدمه البورصات بالدعوة إلى التمثيل المتساوي بين الجنسين فى مجالس إدارة الشركات والإدارات العليا بوصفها استراتيجية أعمال ذكية.”
وأوضح “لبادي”، أنه وفقا للدراسة التي أجرتها مؤسسة التمويل، حققت الشركات التي تديرها سيدات أداءً أفضل بكثير من تلك التي يديرها مدراء ذكور بعائد على الأصول أعلى 3 مرات وعائد على حقوق المساهمين أعلى مرتين.
ومن جانبه، قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن مؤسسة التمويل تضع نصب أعينها سبل دعم قضايا المساواة بين الجنسين، موضحًا أن كافة المؤسسات الدولية تؤكد أن تمكين المرأة في سوق العمل يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقرأة في سوق العمل يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي ويحسن من حياة المواطنين.
وأكد “فريد” أن البورصة وقعت مذكرة تفاهم مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في يوليو 2017 لتعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة، مشيرًا إلى أن التعاون من شأنه خلق قاعدة بيانات للكوادر النسائية القادرة على الالتحاق بمجالس إدارة الشركات، بالتوازى مع مراقبة تطور مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة.
وأضاف أن قرابة 47% من الشركات المقيدة بالبورصة لديهم على الأقل سيدة واحدة عضوًا في مجلس الإدارة، وذلك بحسب وكالة الشرق الوسط.