. أكد باسكال سانت أمان، مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أن منظمة التعاون الاقتصادي هي شريك أساسي لمصر في كثير من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مشاركة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى تمويل برنامج تحسين تعبئة الموارد المحلية لمصر بقيمة 1.2 مليون يورو، من أجل محاربة تاكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح، معربا عن تقديره لكل التطورات الإقتصادية التي تحدث في مصر من أجل تحقيق الاستقرار، وخلق مزيد من الثقة في السوق المصرية.
وأوضح “سانت أمان” خلال كلمته في مؤتمر تعزيز تعبئة الموارد المحلية لمصر، على تخطي مصر المرحلة الصعبة والانتقال بالنظام الاقتصادي المصري إلى مساره الصحيح مرة أخرى، مضيفا أن إصلاح السياسات الضريبية قد لعب دورا في تبسيط النظام الضريبي، وتحسين هيكل الضريبة، وأن الضرائب تلعب دورا هاما في النمو الاقتصادي في مصر، موضحا أن المصريين والحكومة المصرية قد أدركوا هذا الأمر، وقامت الحكومة بوضعه في رؤيتها لعام 2030.
وأشار”سانت امان” أنه لا زالت هناك الكثير من التحديات منها تقوية وزيادة الإيرادات الضريبية مقابل الناتج القومي، وأن تكون الضرائب تابعة لنظام شفاف وعادل وتصاعدي، وهذا من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية، ونحن نثق في أن الحكومة المصرية تعمل على هذا، مؤكدا أنه لكي نتفادى حالات التهرب الضريبي، وفي نفس الوقت تعزيز الإدارة الضريبية يجب تحفيز القطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر.
وأوضح أن الهدف من هذا المشروع هو خلق مزيد من فرص العمل من خلال برامج التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك 3 محاور مهمة، هي تحسين قدرات السياسات الضريبية، ومواجهة معوقاتها، والنظر فى السياسة الضريبية العابرة بالحدود وتبادل الإحصائيات الضريبية، ومدى فعالية السياسات الضريبية، واستهداف الكثير من الممارسات لدعم وتحقيق الشمول المالي للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، مضيفا أنه على ثقة في أن كل هذه الإجراءات سيجعل الهيكل الضريبي المصري متماشيا مع المعايير الدولية، وسيؤدي إلى مزيد من الشفافية والاستقرار.
كما أكد انجيل جوييتيرز، رئيس قسم التعاون الاقتصادي مع مصر بالاتحاد الاوروبي، على أن المساعدة في تعزيز الموارد المحلية أمر هام، وهو عنصر أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة، مشيرا إلى أن مصر قد قامت بالتحرك بسرعة بعد الأوقات العصيبة التي مرت بها،ت بالتحرك بسرعة بعد الأوقات العصيبة التي مرت بها، حيث قامت بتعزيز ميكنة الضرائب لتعزيز الإيرادات، كما أن هناك مجهودات لتعزيز نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي.
وأضاف أن مصر انضمت مؤخرا الى المشروع الإفريقي لإحصائيات الايرادات العامة، والذي يهدف إلى وضع مؤشرات معيارية للإيرادات الحكومية، ويسمح بالمقارنة بين أداء الدول المختلفة.
