. قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، أن فلسفة الوزارة الحالية تتمثل في جلب رأس المال الخاص إلى الشركات الحكومية، معبرا عن رغبته في رؤية المزيد مبادئ إدارة القطاع الخاص مطبقة في الشركات الحكومية، من خلال جعلها أكثر توجها للربحية والاعتماد على مؤشرات الأعمال الرئيسية.
وأضاف “بدوي” أن الهدف الرئيسي يتمثل في خروج الشركات المملوكة للدولة من عباءة تأثير البيروقراطيين المباشر، وإعطاء زمام الأمور إلى المهنيين المتخصصين في الاستثمار، مؤكدا أن الخطة طويلة الأجل لإدارة أصول الدولة هو أن يتم وضعها في صندوق ثروة سيادي.
كما أضاف أن الحكومة تدرس بالفعل إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الشركات الحكومية، ويأتي ذلك في الوقت الذي صرحت فيه أمس هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن وزارتها وصلت إلى المراحل النهائية بشأن إنشاء صندوق سيادي، بعد القيام بالكثير من الزيارات لبعض الدول والوصول إلى اتفاقات مبدئية للقانون ويتم الآن عرضه على الحكومة.
وأوضح “بدوي” أنه يجب العمل على توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وذلك على المدى القصير على الأقل، مؤكدا سعي الحكومة لطرح أسهم في 10 شركات حكومية في البورصة خلال الـ 18 شهرا المقبلة، متوقعا أن تحتفظ الحكومة بحصص حاكمة في الشركات التي سيتم طرحها، بنسبة لا تقل عن 51% في كل شركة، و أن تكون جميع أسهم الشركات الحكومية متاحة للتداول في السوق من خلال مختلف وسائل الاستثمار، سواء كان ذلك في البورصة المصرية أو صندوق ثروة سيادي.
وأشار “بدوي” إلى أن الشركات الحكومية تحتاج إلى إعادة هيكلة حتى تكون جاذبة للمستثمرين، لافتا إلى قطاع الغزل والنسيج، والحديد، والسيارات (صناعة مكونات السيارات على وجه التحديد)، والخدمات اللوجستية والبناء، مضيفا أن قطاع البتروكيماويات من أبرز القطاعات الجاذبة، بالنظر إلى اكتشافات الغاز الطبيعي الضخمة التي شهدتها مصر مؤخرا.
كما أشار إلى أنه جاري العمل أيضا على إصلاح التشريعات، كما أنه سيتعين تعديل القوانين التي تنظم عمل وزارة قطاع الأعمال العام لتتماشى مع أهداف التشريعات الأخرى، مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون إستراتيجية صناعة السيارات المرتقب.
