. كشف طارق لطفي، مدير عام فرع المعاملات الدولية ببنك مصر، أنه بناءاً على توجيهات القيادات السياسية للدولة تم طرح وعاءاً إدخارياً جديداً اليوم، يحمل اسم “شهادات الأمان”، بعدد من البنوك العاملة بالسوق المصري وهم (بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، وبنك القاهرة)، وذلك بالتعاون مع شركة “مصر لتأمينات الحياة”.
وفي تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، أوضح “لطفي” أن شهادات الأمان توفر نظاماً تأمينياً للعمالة الحرة والعمالة الموسمية، لافتاً إلى أن تبني البنك لطرح هذه الشهادات يأتي انطلاقاً من دوره في المسئولية المجتمعية، كما تندرج تحت مظلة المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي داخل الاقتصاد المصري، وذلك نظراً لسهولة إجراءات الشراء، حيث يمكن للمتقدم شراء الشهادة بموجب بطاقة رقم قومي سارية، وبدون أية مصاريف لفتح الحساب، والتي من المتوقع أن تجذب شريحة عريضة من العمال المستهدفين.
وعن إقبال المواطنين على الشهادات الجديدة، قال “لطفي”، إن البنك قد استقبل اليوم استفسارات كثيرة من جانب المواطنين حول مزايا وخصائص شهادات الأمان، مشيراً إلى أن الساعات الأولى من اليوم قد شهدت إقبالاً جيداً وحجم المبيعات قد سجل متسوى جيد، متوقعاً أن تشهد إقبالاً شديداً خلال الفترة المُقبلة، وذلك في ظل الجهود التي يبذلها البنك من خلال فروعه المنتشرة في جميع أرجاء الجمهورية لتوعية المواطنين بشأن مزايا الشهادة. كما يستهدف البنك إعلام الشركات المتعاونة معه بشأن مزيد من التفاصيل عن الشهادات، حتى يتسنى لهم فرصة توفير الشهادات للعاملين بهم.
ويُذكر أن شهادات الأمان متاحة للأفراد الطبيعيين المصريين من سن 18 إلى 59 سنة، ويبلغ الحد الأدني لقيمة الشهادة 500 جنيه، على ألا تتجاوز إجمالي قيمة الشهادات التي يحصل عليها العميل الواحد 2500 جنيه، وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتوفر عائداً سنوياً يسجل 16%، يُصرف في نهاية مدة الشهادة، ويُخصم من عائد الشهادة المبلغ التأميني، وهو ما يعادل نحو 4 جنيهات شهرياً عن الشهادة التي تبلغ قيمتها 500 جنيه.
