. اشارت وزارة المالية إلى أنها على استعداد لمنح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إعفاءات ضريبية بشكل كلي أو جزئي وفق شروط محددة، وذلك ضمن منظومة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تعمل الوزارة على وضعها في الوقت الحالي.
واكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على ان المنظومة الخاصة بتلك المشروعات تحتوي على إعفاءات ضريبية كلية أو جزئية، موضحا أن منظومة المشروعات الصغيرة ستتضمن عددا من التسهيلات المرتبطة بدخول المنشآت الصغيرة إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، من بينها ربط وتخفيض رسوم الحصول على الخدمات بالدخول إلى المنظومة الرسمية، فضلا عن تسهيل إجراءات الائتمان.
كما اوضح “المنير” ان المنظومة تشمل أيضا فصلا به أحكام عامة، من بينها نص للعفو الكلي أو الجزئي من الضريبة، وتستهدف هذه المنظومة تبسيط الإجراءات الضريبية المعقدة التي يصعب على تلك المنشآت اتباعها، مشيرا إلى أن النظام سيشمل منح حوافز للملتزمين، وسيشجع مجتمع الاقتصاد على التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، وهو ما يتوافق مع اتجاه الدولة نحو الشمول المالي.
