. أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أنه تم إعداد نظام ضريبى مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع العمل على ضمها للاقتصاد الرسمى من خلال تبسيط الإجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادى بما يمكن من تطوير أداء هذا القطاع الحيوى للاقتصاد القومى، ويضمن استقراره، مما يسهم فى زيادة دخول العاملين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم الاستثمار المحلى.
واوضح “الجارحى” خلال لقاء مع أعضاء بعثة طرق الأبواب التى تنظمها سنويا غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ان الوزارة تستهدف من خلال هذا النظام المحاسبى المبسط توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، بما يسهم فى زيادة مساهمة قطاع الضرائب فى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 16%، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم فى خفض نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام، حيث إن كل 1% زيادة فى الحصيلة الضريبية يقابله 1% خفضا فى عجز الموازنة، مضيفا أن وزارة المالية تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الحالى بنسبة 20% عن مستويات العام المالى الماضي.
وأضاف “الجارحى” أن وزارة المالية تعمل أيضا على ميكنة دورة العمل بكل من مصلحتى الجمارك والضرائب العقارية واستكمال ما بدأه الوزراء السابقين للمالية، حيث تم الاتفاق على إعداد مشروع الإجراءات والتسجيل الإلكترونية وإصدار نظام قومى لنقاط البيع بالتنسيق مع القطاع المصرفى.
كما اكد “الجارحى” على أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات المهمة التى دعمتها القيادة السياسية الحالية واستندت على خطى ورؤى واضحة من أجل تحقيق إصلاح شامل ومستدام للاقتصاد القومى، تمثلت فى اتخاذ عدد من الإصلاحات فى القطاعين المالى والتشريعى، فعلى صعيد الإصلاحات المالية قامت الحكومة بتحرير سعر الصرف لخفض معدلات التضخم، وتزامن معها إقرار وتطبيق وزارة المالية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث بدأنا وضع وتنفيذ نظام ذكى للدفع والتحصيل الإلكترونى للممولين واستحدثنا خدمة تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا بدلا من الذهاب إلى مأموريات مصلحة الضرائب وتقديم الإقرار، بحيث يمكن للممول الآن التقدم بإقراره إلكترونيا دون جداول أو إيضاحات مكملة ثم يستكمل تقديم هذه الجداول والبيانات خلال 60 يوما من تاريخ نهاية موسم الإقرارات الضريبية بما يسهم فى سرعة اداء العمل.
واوضح أن الحكومة تعمل على إعادة النظر فى ملف الدعم الذى حظى خلال الفترة الماضية بإيجابية شديدة فى التعامل، ظهرلال الفترة الماضية بإيجابية شديدة فى التعامل، ظهرت من خلال وضع خطة تنفيذية لترشيد الدعم على 5 سنوات للتعامل مع ملف الدعم، سواء دعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطن المصرى أو إعادة هيكلة دعم الطاقة للتأكد من وصوله للفئات الأكثر استحقاقا، الأمر الذى يضبط الأسواق بشكل كبير، كما اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لتعزيز قيمة الدعم المباشر للأفراد، تمثلت فى زيادة الدعم النقدى للسلع التموينية، كما ارتفع عدد المستفيدين من بطاقات التموين إلى 70 مليون مستفيد، وارتفع عدد المسجلين ببطاقات الخبز المدعم الى 81 مليون مواطن، كما تم زيادة معاشات تكافل وكرامة بحد أدنى 125 جنيها للفرد، وأشار إلى أن تكلفة ملف الدعم للعام المالى 2017/2018 قد تصل إلى 80 مليار جنيه .
وأشار “الجارحى” إلى وجود تطور كبير فى حجم الاستثمار بقطاع الطاقة، خاصة مع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعى، مؤكدا أن الدولة تعمل على استدامة معدلات النمو لقطاعات الطاقة الحيوية وزيادة حجم الاستثمارات بها استنادا إلى معايير سليمة للتسعير مع الشركات الأجنبية المستثمرة فى مصر فى هذا القطاع الحيوى، موضحا دور مصر ونجاح برنامج طروحات السندات الدولارية وبرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، حيث قال إن مصر حققت نجاحا لا مثيل له خلال آخر طرح للسندات الدولارية المصرية بلندن الأسبوع الماضى، والذى بلغت قيمته 4 مليارات دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب على السندات نحو 12 مليار دولار أى تمت تغطية الطرح 3 مرات، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبى فى أذون الخزانة المصرية إلى 20 مليار دولار، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى واستقراره.
كما اشار إلى إشادة صندوق النقد الدولى بخطوات مصر الإيجابية فى برنامجها الإصلاحى، حيث تم إجراء ثلاث مراجعات حتى الآن لخطوات تنفيذ البرنامج، كلها أكدت تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادى، والذى يسير بخطى ثابتة وإيجابية، كما أشادت مؤسسات التصنيف الائتمانى بجهود مصر الإيجابية، حيث رفعت عدد من مؤسسات التصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية وهو ما يبشر باحتمالية رفعها للتصنيف الائتمانى لمصر خلال الأشهر المقبلة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة”الشرق الاوسط”.
