. اقر مجلس الوزراء السعودي نظاما للإفلاس والتعثر المالي، لأول مرة، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية.
وتمكن لوائح وأنظمة نظام الإفلاس، المدين المتعثر، أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب في أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس لتنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
ويشكل مجلس الوزراء “لجنة الإفلاس” من 5 أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وكانت المحاكم في المملكة، سابقا، تعتمد على مبادئ عامة مستمدة من نظام المحكمة التجارية في حالات التعثر والإفلاس للمنشآت.
