. كشف بعثة صندوق النقد الدولي إلى فلسطين أنه مع تباطؤ النمو وضآلة هوامش الأمان المالية والاقتصادية، أصبح الموقف الجغرافي-السياسي المتأزم بفلسطين يهدد صلابة الاقتصاد الفلسطيني. واقترح خبراء البعثة أن إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة واحدة قد تعطي دفعة متواضعة للنمو، إلا أن إدارة تكاليف الموازنة الموحدة لن يكون سهلاً.
وقالت كارين أونجلي، رئيسة البعثة، التي راجعت أوضاع الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية خلال الشهر الحالي إن الضغوط على الاقتصاد الفلسطيني أصبحت أكثر وضوحا خلال 2017، لافتة إلى تقديرات خبراء الصندوق بأن معدل النمو تباطأ إلى قرابة 3%، وهو أقل من تقديرات السلطة الفلسطينية.
وأوضحت “أونجلي” أن نقص السيولة وتراجُع هوامش الأمان في الاقتصاد قد أسفر عن كبح الاستهلاك والاستثمار، وخاصة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن بهذا المعدل لن يتمكن النمو من توليد وظائف كافية أو تحقيق تحسن ملموس في مستويات معيشة المواطنين الفلسطينيين، مضيفة أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين يمثل خطراً كبيراً، مع تزايد خطر وصول الأحوال الإنسانية إلى مرحلة الانهيار.
