نصر: حريصون على وجود وحدة مستقلة للطروحات الحكومية في «الرقابة المالية»
عبد السلام: التشريعات الجديدة أجبرت كل الشركات على القيد في الإيداع المركزي خلف: الاضطرابات السياسية وتراجع أسعار النفط أرجأ مساعي الربط بين البورصات العربية
افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فعاليات الدورة الثالثة للقمة السنوية لأسواق المال، التي نظمتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل، وشارك بالجلسة الافتتاحية محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وفادي خلف، أمين عام اتحاد البورصات العربية، ومحمد عبد السلام رئيس مجلس إدراة شركة مصر للمقاصة. وناقشت الجلسة كيفية تعزيز دور أدوات التمويل غير التقليدية في تمويل الاستثمارات في ضوء تعديلات قانون سوق رأس المال، والحوافز الجديدة للبورصة المصرية لدعم سوق المال وجذب طروحات جديدة، والخطوات التي اتخذتها الحكومة في ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادي لتعزيز القطاع المالي غير المصرفي، وفرص الربط بين البورصات العربية. واستعرضت “نصر” الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكدة على قيام الوزارة بإعداد مجموعة كبيرة من القوانين المنظمة للاستثمار خاصة المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي، ومن بينها تعديلات قانون سوق المال والتخصيم والتمويل العقاري والمتناهي الصغر. وأضافت أن الوزارة تنسق مع هيئة الرقابة المالية لإتاحة أدوات مالية جديدة تساعد على توفير التمويلات اللازمة لتمويل الاستثمار، مشيرة إلى تنظيمها عدة لقاءات مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، لإعداد إستراتيجية لدعم القطاع المالي غير المصرفي. وتطرقت “نصر” لبرنامج الطروحات الحكومية، وقالت إن الحكومة شكلت لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي ووزارة الاستثمار والمالية وقطاع الأعمال، لتحديد الشركات الجاهزة للطرح في البورصة، متابعة أنه لدينا قائمة بالشركات المؤهلة للطرح في البورصة، والشركات المدرجة فعلياً وقابلة لزيادة رأسمالها، وحالياً نستكمل إجراءات تجهيز الشركات، وقريباً سنرى تطوراً في هذا الملف. وأضافت “نصر” أن الحكومة تعمل كفريق واحد لإصلاح مناخ الأعمال، وأن مركز خدمات المستثمرين المؤسس حديثاً يضم حالياً مكاتب للبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركة وقيدها مركزياً والتوعية بأهمية الطرح في البورصة، مؤكدة أن الوزارة تدرعية بأهمية الطرح في البورصة، مؤكدة أن الوزارة تدرس إنشاء وحدة للطروحات الحكومية في مركز خدمات المستثمرين لمتابعة تطورات البرنامج. وفي هذا السياق قال “عبد السلام”، إن التعديلات التشريعية بقانون الاستثمار الجديد فرضت على جميع الشركات القيد في الإيداع المركزي، مضيفا أنه يؤسس يومياً بهيئة الاستثمار من 50 إلى 70 شركة، وسنسعى عبر مكتبنا بهيئة الاستثمار للإسراع بخدمات الإيداع المركزي لكل الشركات. وأشار إلى أن قيام مصر المقاصة بخطة تسويقية وإعلانية لتوعية الشركات المصدرة لسرعة القيد في الإيداع المركزي طبقاً للقانون 159، الذي يلزم شركات التوصية بالأسهم بالقيد مركزياً خلال عام. وفي السياق ذاته قال “فريد”، إن التشريعات الجديدة وضعت إطار تشريعي متكامل للصكوك كأداة مالية كانت غير مفعلة، رغم زيادة الطلب عليها، مضيفا أن التشريعات أتاحت أيضاً تأسيس اتحاد للأوراق المالية المصرية على غرار اتحاد التأمين، بما يعزز القطاع المالي غير المصرفي. وتابع” فريد” أننا نحتاج حالياً نشر الثقافة المالية غير المصرفية وزيادة أعداد المتعاملين، وإبراز فكرة إمكانية الادخار عبر سوق الأوراق المالية. وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد إتاحة أدوات مالية جديدة لجذب مستثمرين جدد سواء في أدوات الدين أو في سوق الأسهم، مضيفا إن الطروحات الحكومية ستسهم في زيادة التوعية بدور سوق الأوراق المالية في تمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف، وطالب بضرورة مشاركة جميع المتعاملين في السوق في حملة التوعية. ودعا “خلف”، إلى أهمية تحقيق الربط بين البورصات العربية، مشيراً إلى أن الاتحاد دعا في 2012 للربط لكن الاضطرابات السياسية بعد ثورات الربيع العربي وتراجع أسعار النفط حال دون ذلك. وقد ألقى محمود جبريل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل، الكلمة الافتتاحية للقمة الثالثة، والتي أكدت على دور الجمعية في نشر الثقافة ورفع درجة التوعية بأهمية التمويل غير التقليدي عبر سوق المال. وأضاف “جبريل” أن الجمعية نظمت عدة دورات تدريبية لنشر ثقافة الاستثمار عبر سوق المال، كما أنها قامت بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف بصياغة بعض الدراسات الجديدة عن السوق لتوضيح الرؤي المستقبلية بالتعاون مع المستثمرين والمسئولين الحكوميين. وناقش المؤتمر رؤية الحكومة للاستفادة المثلى لأموال واستثمارات الدولة وكيفية تعظيم العائد عليها بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادييم العائد عليها بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، مع استعراض دور سوق الأوراق المالية في حوكمة وحسن إدارة المال العام. واستعرضت القمة دور الإصلاحات في تطوير رؤية جديدة لسوق المال تتسق مع رؤية 2030 للاقتصاد المصري، مما يسهم في مضاعفة قدرات السوق لتمويل الاستثمارات وتحقيق التنمية التي تستهدفها البلاد. وخصصت القمة جلسة عن الاستثمار الرياضي وفرص استفادة البورصة من طروحات الأندية الرياضية، وتوفير التمويل للنشاط الرياضي مع سماح قانون الرياضة الجديد بتأسيس شركات يمكن طرحها في البورصة. وتناولت القمة الملامح النهائية للطروحات الحكومية المزمع تنفيذها في 2018 للشركات العامة في البورصة، إضافةً إلى الطروحات الخاصة ودورهما في توفير منتجات جيدة في السوق وتعزيز السيولة.
كما أفردت القمة جلسة عن دور البنوك التجارية وبنوك الاستثمار في صناعة الخدمات المالية غير المصرفية ونشر الشمول المالي، وأخرى عن المنتجات المالية الجديدة كونها نافذة حيوية لجذب الاستثمارات.
