. اعلنت وزارة المالية عن تفعيل خدمة تقديم الاقرارات الضريبية اون لاين عبر الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية ، وهو ما يعد تطور غير مسبوق في منظومة الضرائب ويسهم في التيسير علي ممولي الضرائب، بما يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الاعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها علي جذب الاستثمارات الاجنبية.
حيث اوضح تقرير اعدته مصلحة الضرائب انه تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الالكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين لتسجيل تقديم الاقرارات لحظيا بملفات الممولين مما يسمح بالبدء في استخدام هذه الخدمة الجديدة من هذا الاسبوع وخلال موسم تقديم الاقرارات الحالي الذي ينتهي 31 مارس المقبل للأفراد و30 ابريل التالي للشركات.
واضاف التقرير ان مصلحة الضرائب ومن خلال قطاع المعلومات بها تستعد لإضافة حزمة من الخدمات المهمة للممولين علي الموقع الالكتروني، لإتاحتها اون لاين و تشمل الاستعلام عن موقف الفحص الضريبي لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ممول الي جانب اتاحة خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين، والتي تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 اشهر وهو ما كان يمثل مشقة وجهد علي الممولين ويتسبب في تاخير ترتيب مصر في مؤشر اداء الضرائب الذي يقيس معدل تردد الممولين علي الماموريات.
كما اوضح التقرير ان من الخدمات التي تستعد المصلحة لتقديمها اون لاين ايضا خدمة فتح ملف ضريبي للمشروعات الجديدة، علي ان تستكمل الاجراءات الورقية فيما بعد، مؤكدا ان تقديم تلك الخدمات الكترونيا للمجتمع الضريبي سيسهم في تقليل عدد مرات تردد الممولين علي ماموريات الضرائب الي اقل من المتوسط العالمي مما يتيح للممولين وقت اطول للتركيز علي اعمالهم بدلا من ضياع جزء منها في انهاء التعاملات الحكومية وفي نفس الوقت سيتيح هذا التطور الفرصة لماموري الضرائب التركيز علي القيام بمهامهم الاساسية في فحص الملفات الضريبية خاصة ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبي، وهو امر لاشك في صالح الاقتصاد القومي. كما اوضح التقريرفيما يتعلق بالتيسيرات التي تقدمها مصلحة الضرائب ، نجاح قطاع المعلومات بالمصلحة في اصدار بطاقات ضريبية مميكنة بديلا عن البطاقة الضريبية الورقية، وذلك لعدد كبير من ممولي الضرائب خاصة من المتعاملين مك لعدد كبير من ممولي الضرائب خاصة من المتعاملين مع مصلحة الجمارك لتعاملهم في نشاط التصدير والاستيراد، لافتا الي ان هذه البطاقة المميكنة تشمل جميع البيانات الاساسية للممول مثل اسمه بالكامل ورقم ملفه ونوع نشاطه وعنوان النشاط، وبالتالي فانه لن يحتاج لخطابات من المصلحة او لتقديم صورة من البطاقة الضريبية الورقية للجمارك كأحد المستندات المطلوبة للإفراج عن الرسائل حيث تم تزويد جميع المنافذ الجمركية ومأموريات الضرائب بأجهزة خاصة لقراءة تلك البطاقات الالكترونية تعرف باسم القارئ
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
