. عرض علي حسن خليل، وزير المالية اللبناني ، على مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2018، الذي يتضمن عجزا كبيرا يتجاوز 8 آلاف مليار ليرة بما يعادل نحو 5.3 مليار دولار.
وتوقع “خليل” في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع الحكومة لمناقشة مشروع الموازنة ارتفاع قيمة العجز نتيجة إنفاق إضافي لتغطية عجز قطاع الكهرباء والإنفاق على مشاريع وقرارات بينها تطويع عسكريين، بحسب وكالة شينخوا.
وقال “خليل” إن إبقاء العجز على مستواه في المشروع يتطلب إجراءات لتخفيف الإنفاق وتخفيض النفقات الجارية بنسبة 20 بالمائة، والدفع باتجاه خطوات تتعلق بتخفيض تكلفة الدين العام التي تصل إلى حدود 33 بالمائة من مجمل نفقات الموازنة”.
وأكد أن مشروع الموازنة لا يتضمن أي إجراءات ضريبية جديدة، مشيرا إلى وجود 11 مادة إصلاحية ضمن المشروع تتعلق بوضع مؤسسات عامة غير عاملة والتقديمات المدرسية والاجتماعية، إضافة إلى حوافز وإجراءات تساهم في ضبط وخفض الإنفاق.
وأوضح “خليل” أن أرقام مشروع الموازنة ستدرس خلال اجتماعات ستعقدها لجنة وزارية فرعية شكلها مجلس الوزراء، وذلك بهدف إقرار الموازنة في أسرع وقت، مشيرا إلى أفكار ومقترحات لخفض النفقات وزيادة الواردات.
وذكر بيان للرئاسة اللبنانية أن ميشال عون، الرئيس البنانى شدد على ضرورة عدم زيادة الدين العام وإيجاد حل جذري للعجز المستمر في قطاع الكهرباء خصوصا مع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا.
وتابع أن العجز في مشروع موازنة 2018 يبلغ 29,68%، مقارنة بنسبة 31,33% في موازنة عام 2017.
ويتضمن مشروع الموازنة مبلغ 2100 مليار ليرة لبنانية، ما يعادل 1.4 مليار دولار بنسبة 8 % من نفقات الموازنة لسد العجز في قطاع الكهرباء، علما بأن هذا العجز مرتبط بأسعار النفط العالمية ومرشح للزيادة في حال ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري.
ويعد لبنان من بين الدول الأكثر مديونية في العالم، من حيث نسبة الدين إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي، والتي وصلت إلى 152 في المائة خلال العام 2017، بحسب صندوق النقد الدولي.
وبلغ الدين العام الإجمالي للبنان في نهاية نوفمبر 2016 نحو 112,375 تريليون ليرة مايعادل 74,5 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن جمعية مصارف لبنان، ومن المتوقع أن يصل إلى 110 مليارات دولار بحلول العام 2022.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في منتصف سبتمبر 2017 من الديون المتفاقمة، وطاذّر في منتصف سبتمبر 2017 من الديون المتفاقمة، وطالب لبنان بالسيطرة على ديونه السيادية، مؤكدا أن “الأوضاع الاقتصادية تبقى صعبة”.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
