. كشفت وزارة العدل السعودية عن رؤيتها الجديدة للتعاون الدولي لرفع تصنيف القضاء وإبرازه عالمياً، وتدرس الوزارة حاليا أفضل الخيارات والسبل للتعاون مع المؤسسات الدولية لتبادل المعلومات والإطلاع على التجارب الأخرى.
وتتطلع الوزارة إلى التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي الذي يصدر مؤشرات عدة، منها إنفاذ العقود وتسجيل الملكية ومؤشر الإفلاس، حيث أولت الوزارة هذه المؤشرات عناية واهتماماً بالغاً، انعكس إيجابياً على تحسن تصنيف المملكة في هذين المؤشرين العالميين.
وتتضمن هذه الرؤية برنامجا لتدريب كوادر الوزارة محلياً ودولياً ولتعليم لغات الأمم المتحدة الرسمية لتعزيز فعالية مشاركاتها في المحافل الدولية، وللاستفادة القصوى مما يطرح في المنتديات والمؤتمرات الدولية، وكذلك لعرض وإبراز جهود المملكة العدلية وإنجازاتها ونجاحاتها في المشاركات الخارجية كافة.كما تعمل الوزارة على تعزيز تعاونها مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية، وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية.
