. يمثل البنك المركزي المصري الجهة الرقابية التي تُشرف على البنوك، والمسئول عن السياسة النقدية، فهو مشرف ومراقب وواضع السياسات التي تتبعها البنوك التجارية العاملة بالسوق المصري، فضلاً عن الاحتفاظ بما تمتلكه الدولة من الذهب والعملات الأجنبية. ويلجأ المركزي إلى اتباع سياسة نقدية توسعية في حالات الركود الإقتصادي الناجمة عن انخفاض الطلب الكلي عن العرض الكلي، أما في حالات التضخم يلجأ إلى تطبيق سياسة نقدية انكماشية/ تقييدية.
وقد لجأ المركزي إلى اتباع سياية نقدية انكماشية على مدار الفترة الماضية، وذلك بهدف إحتواء الضغوط التضخمية، التي لحقت تحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر 2016، إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة والخفض التدريجي للدعم الموجه للوقود والكهرباء، وبناءاً عليه قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عدة مرات، وجاء الإرتفاع الأخير في يوليو 2017، لتسجل أسعار الفائدة 18.75% و 19.75% على الإيداع الإقراض، لتبلغ إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة نحو %7 منذ قرار التحرير.
واستكمالاً لسياساته التقييدية، اتخذ “المركزى” في مطلع أكتوبر الماضي قراراً بزيادة نسبة الإحتياطي القانوني التي يُلزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه بنحو 4%، لتسجل 14%، مقابل 10%، وذلك لتحجيم قدرة البنك على منح الائتمان في سبيل مواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
وقد أثبت النتائج جدوى الإجراءات المتبعة من جانب “المركزي”، فبالفعل تم إحتواء الضغوط التضخمية، حيث شهد معدل التضخم انخفاضاً تدريجياً بعد أن سجل أعلى نسبة له في يونيو 2017، والتي بلغت نحو 34%، هبطت تدريجياً لتسجل 17% في يناير الماضي، لذا بدأ المركزي يعيد النظر في سياساته النقدية، والإتجاه إلى تطبيق سياسات نقدية توسعية، وهو ما تجلى بوضوح في اتخاذ لجنة السياسة النقدية قراراً بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في 15 من فبراير الماضي، بمقدار 100 نقطة أساس (أي 1%) ليسجل 17.75% ، و18.75% على التوالي.
وقد أسفر ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض عن عزوف الشركات الكبرى عن الإقتراض، وهو ما يوثر بشكل مباشر على الإستثمار، وبالتالي يعمل خفض الفائدة على تشجيع الإقتراض وزيادة معدلات الاستثمار، وقد لا ينعكس قرار المركزي الآخير بخفض الفائدة بشكل فوري على الاستثمار والنمو، وذلك لأن نسبة الخفض غير كافية، إلا أن قرار الخفض يوضح اتجاه السياسات التي يتبعها المركزي، حيثلخفض يوضح اتجاه السياسات التي يتبعها المركزي، حيث يرجح العديد من الخبراء خفض البنك المركزي لسعر الفائدة خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة ولكن بنسبة طفيفة ، تحرساً من ارتفاع التضخم نتيجة خفض دعم الوقود والكهرباء في يوليو المقبل.
