. قررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد، اليوم الخميس 15 فبراير الجاري، وبعد رصدها للتأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها في إطار البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي، تخفيض سعر العائد علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 17.75% و 18.75% و 18.25 علي الترتيب، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25%.
وأنتهج البنك المركزي سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري والتي تؤثر بشكل مباشر علي المواطن، كما أعلن البنك المركزي في مايو 2017 ولأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه وهو 13% (+-3%) في الربع الأخير من 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.
وتشير بيانات التضخم الأخيرة إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهري معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا، وبناء عليه قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1%، وترى اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يرى أن الانخفاض في معدلات التضخم تسير في الأتجاة المخطط له منذ 2016.
ولقد ساهم تأثير فترة الأساس منذ نوفمبر 2017 في تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر السادس على التوالي ليسجل 17.1% و 14.4 في يناير 2018، بعد أن بلغ ذروته عند 33%، و 35.3% في يوليو 2017 على الترتيب ، وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي أدنى مستوى له منذ أكتوبر وسبتمبر 2016 على الترتيب.
وقد ساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
استمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس علي التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5% خلال2017، وهو الأعلى منذ عام 2010، وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة إلى 11.3%، وهو أقل معدل له منذ ديسمبر 2010.
ويستطيع المتتبع لسياسات البنك المركزي أن يدرك مدى مساهمة ذلك في مواجهة التبعات المركزي أن يدرك مدى مساهمة ذلك في مواجهة التبعات السلبية للسنوات العصيبة السابقة والأهم من ذلك أن الاقتصاد المصري انطلق على الطريق الصحيح مما يبشر بمستقبل أفضل.
وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار علي المدى المتوسط، الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ علي المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.
