. أعلنت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن تراجع معدلات التضخم في مصر إلى حوالي 17.1% في يناير الماضي (بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء)، مما يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة علي كلا من الإيداع والإقراض بالقطاع المصرفي، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج إصلاح هيكلي ضخم.
ولكن توقعت رضوى السويفي، رئيس قسم الأبحاث في مؤسسة “فاروس القابضة”، أن يبقي البنك المركزي المصري علي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقدة في 15 فبراير الجاري، مضيفة أن انخفاض أسعار الفائدة لن يكون له مغزى نظرا للتخفيضات المتوقعة في الدعم الحكومي للعام المالي المقبل.
ويمثل كبح جماح الأسعار المرتفعة تحديا كبيرا للحكومة المصرية منذ قرارها الذي اتخذته في نوفمبر من العام 2016 بتحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى، ورفع أسعار الوقود، ما أسهم بدوره في رفع التضخم لمستويات صاروخية تجاوزت نسبتها 34%.
وأشار تقرير “بلومبرج” إلى أن المسار التنازلي الذي تمضي فيه الأسعار مؤخرا يمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي حق التفاخر، لاسيما وهو مقبل على خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.
والجدير بالذكر أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد قفز إلى 38.209 مليار دولار في نهاية يناير من 37.020 مليار في ديسمبر الماضي، وفقا للبيانات الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي.
