. عقد اليوم اجتماع برئاسة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، بحضور رؤساء مجالس إدارة وممثلي 40 جمعية ومؤسسة أهلية من العاملين في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك فى اطار تنفيذ توجهات الدولة بالتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر وتفعيلاً للبروتوكول الموقع بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.
واوضحت “جامع” أن الاجتماع يهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية لمؤسسات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، ورفع قدراتها التمويلية وعرض سبل التعاون الممكنة بين الجهاز والجمعيات الأهلية، وكذلك استعراض أوجه الدعم المختلفة التي يقدمها الجهاز للجمعيات بالتعاون مع الاتحاد.
كما أضافت “جامع” أن استراتيجية الجهاز تهدف لتطوير البرامج التمويلية والخدمات غير المالية لدعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والاهتمام بصناعة التمويل متناهي الصغر كأداة فعالة لزيادة معدلات الشمول المالي، وأشارت إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز نحو تنسيق الجهود مع كافة الجهات العاملة في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يحقق رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص عمل والمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي.
كما اكدت “ذو الفقار” على أن بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد يعمل على تحقيق محورين أساسيين، يتمثل المحور الأول فى تنمية القدرات المؤسسية لدى مؤسسات التمويل متناهي الصغر، إذ سيساهم البروتوكل في تعزيز ودعم الفجوات الموجودة في البنية المؤسساتية للجمعية / المؤسسة الأهلية المتعاقد معها، ووضع خطة تأهيلية لمعالجة نواحى القصور، وذلك من خلال الأنشطة التدريبية والفنية المساعدة لها في هذا الشأن والتي يقدمها الاتحاد والجهاز وذلك حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، المطلوبة من مؤسسات الفئة “ب”. فيما يتمثل المحور الثاني في تنمية وتعزيز الهيكل والقدرات التمويلية لنحو 30 جمعية ومؤسسة أهلية فئة “ج” تقل محفظتها عن 10 مليون جنيه مصري ونقلها إلى فئة “ب” والتي تتراوح محفظتها ما بين 10 إلى 50 مليون جنيه، حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات النمو في حجم المحفظة التمويلية المطلوبة من الجمعيات والمؤسسات المحفظة التمويلية المطلوبة من الجمعيات والمؤسسات من الفئة “ب” وهو ما يستدعي وضع خطة مالية مع الجمعية/ المؤسسة ومساعدتها على تحقيق حجم النمو المطلوب في حجم القروض الممنوحة خلال الفترة الزمنية المحددة.
