. كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، عن أن تعديلات قانون الجمارك التي وافق عليها مجلس الوزراء تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل تهيئة المناخ المناسب للصناعات المصرية المختلفة، حيث تستهدف التعديلات سد ثغرات التهرب من سداد الرسوم والجمارك مما يعد منافسة غير عادلة للمنتج المستورد أمام الإنتاج المحلي إلى جانب إحكام الرقابة على حركة الواردات المصرية.
واوضح بيان وزارة المالية أن التعديلات تقتصر على مادتي 98 و130 مكرر، حيث ينص تعديل المادة 98 بشكل صريح على منح إعفاء مؤقت من الضرائب الجمركية ومن الضرائب والرسوم الأخرى للمواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها والأصناف المستوردة لأجل تصليحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها، بدلا من النص على الإعفاء من الضرائب والرسوم في النظام الحالي، إلى جانب أن التعديل المقترح ينص لأول مرة على تمتع مواد تعبئة السلع المصدرة بهذا الإعفاء الضريبي الكامل، وذلك توحيدا للمعاملة الضريبية وحتى لا يفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت وعن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت وهو ما يمثل ازدواج في تطبيق النظم الجمركية، ولإحكام الرقابة على نظام الإعفاء المؤقت من الرسوم.
كما شمل تعديل المادة 98 ضرورة إيداع ضمان مالي بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الرسائل التي تتمتع بالإعفاء المؤقت وهو أمر لصالح الخزانة العامة من الوضع الحالي الذي ينص على إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والذي لا يضمن تحصيل كامل مستحقات الخزانة العامة.
وأشار البيان إلى أنه من الضوابط المهمة أيضا التي ينص عليها التعديل المقترح تقليص فترة السماح المؤقت لمدة عام واحد، يجوز مدها لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنة أخرى فقط ، بدلا من 4 سنوات حاليا وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من هذا التيسير التشريعي، بجانب مزيد من إحكام الرقابة على المستفيدين من نظام السماح المؤقت خاصة أن مدة عامين وهي الحد الأقصى للسماح المؤقت في التعديل الجديد.
