. تحمل المبادرة التي أطلقها الرئيس الصيني “شى جين بينغ” في سبتمبر 2013، لتطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 بلداً، اسم “حزام واحد – طريق واحد”، وتعد المبادرة فى أساسها استراتيجية تنموية تهدف إلى خلق التواصل المادي وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة، حيث تتطلع الصين من خلال هذه المبادرة إلى توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.
وتتضمن المبادرة إنفاق الصين مليارات الدولارات للاستثمار فى البنى التحتية على طول طريق الحرير، الذى تأسس منذ أكثر من 2000 عاماً، وذلك عن طريق تشييد شبكات من السكك الحديدية وأنابيب نفط وغاز وخطوط طاقة كهربائية وإنترنت وبنى تحتية بحرية، مما يعزز اتصال الصين بالقارة الأوروبية والإفريقية. وتتضمن المبادرة أيضاً العمل على عنصرين أساسيين، وهما حزام طريق الحرير الاقتصادى (البرى) وطريق الحرير البحرى.
وفيما يتعلق بطريق الحرير الأقتصادى، تشمل المبادرة بناء ثلاثة خطوط رئيسية، الخط الأول یربط بین الصین وأوروبا مروراً بآسيا الوسطى وروسيا، والخط الثانى يمتد من الصین إلى منطقة الخلیج والبحر الأبيض المتوسط مروراً بآسيا الوسطى وغرب آسيا، والخط الثالث یبدأ من الصین ويمر بجنوب شرقى آسيا وجنوب آسيا وصولاً إلى المحيط الهندى.
أما عن طريق الحرير البحرى الجديد، تستهدف المبادرة بناء خطين رئيسيين، أولهما یبدأ من الموانئ الساحلية بالصین مروراً ببحر الصین الجنوبي وصولاً إلى المحيط الهندي، وثانيهما خط یربط الموانئ الساحلية الصینية بالمحيط الهادى.
وفيما يتعلق بآلية الدعم المالي للمبادرة، أسست الصين صندوقاً استثمارياً برأس مال يقدر بمليارات الدولارات لتمويل المشاريع. كما تم افتتاح البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية (AIIB) للعمل فى مطلع عام 2016. وقد ناقشت البلدان الواقعة على طول مسار المبادرة إنشاء صندوق تعاون ثنائي أو متعدد الأطراف لتمويل المشاريع الكبرى.
ونجحت المبادرة بالفعل فى اكتساب الأعتراف والتفهم الدوليين، إضافة إلى تحقيقها لبعض الإنجازات، حيث وقعت الصين أكثر من 100 اتفاق تعاون مع 86 دولة ومنظمة دولية في إطار مبادرة الحزام والطريق.وشاركت 6 دول عربية، من ضمنهم مصر، في التوقيع على اتفاقية البناء المشترك لـ”الحزام والطريق”، كما أن هناك 7 دول عربية بين الدول الأعضاء المؤسسة للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية (AIIB)، الذي يلآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية (AIIB)، الذي يتجاوز عددهم 57 دولة.
وتعد مصر من أولى الدول التي دعمت المبادرة بالتعاون مع الحكومة الصينية، حيث تمثل مصر مدخلاً للصين إلى القارة الإفيقية، كما تتماشى المبادرة مع استراتيجية الحكومة المصرية الرامية لتنمية محور قناة السويس، باعتباره أحد أهم المحاور اللوجيستية، ليس على المستوى الإقليمي فقط، ولكن على المستوى الدولي أيضاً.
