“الحميدى”: الإصلاحات الهيكلية بالدول العربية خلال السنوات الماضية كانت تهدف لإصلاح منظومة الدعم
“الحميدى”: يؤكد على أهمية تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، مدير عام صندوق النقد العربي، أن الدول شهدت إصلاحات مالية خلال الفترة الماضية، بدءً بمنظومة الدعم وترشيد الانفاق وتطوير استراتيجيات الدين العام، وصولاً للإصلاح الضريبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وقال “الحميدي”، في المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية، المنعقد بإمارة دبي، أن الخطوات والاجراءات التي اتخذتها الحكومات، ساهمت في خفض عجز الموازنات العامة لمجموع الدول العربية كمتوسط من نسبة 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016 إلى حوالي 6.3% عام 2017، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تستمر في الانخفاض خلال عام 2018 لتصل إلى نحو 5.1%، مع استمرار جهود الحكومات العربية.
ويشارك بالمنتدى كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، ووزراء مالية ، ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد بالدول العربية والدولية.
ونوه “الحميدي”، إلى أن الإصلاحات الهيكلية خلال السنوات الماضية، كانت تهدف لإصلاح منظومة الدعم خاصة دعم الطاقة، حيث انخفضت القيمة الإجمالية لفاتورة دعم الطاقة لمجموع الدول العربية، وفقاً لدراسة أعدها صندوق النقد العربي، من 117 مليار دولار في عام 2015 إلى حوالي 98 مليار دولار عن عام 2017، وأكدت كريستين لاجارد إنه لا يوجد ما يبرر الاستمرار في انتهاج سياسة دعم الطاقة في الدول العربية خلال الفترة القادمة.
وأشار “الحميدى”، إلى أن التفاوت في التجارب بين الدول العربية، يمثل فرصة للاطلاع على الدروس المتعلقة بإصلاح أنظمة الدعم بما يتناسب وأوضاع وهيكلية الاقتصادات في هذه الدول، منوها إلى ميزة أن نصف عدد سكان الدول العربية دون سن الـ25، يجعلها تتمتع بفرص عظيمة إذا ما حَسُن استغلالها، إلا أنه مع الزيادة في أعداد الشباب من الجنسين، وارتفاع متوسطات الأعمار المتوقعة، أصبح لزاماً التوجه نحو رفع كفاءة إدارة الانفاق العام لتوجيه المزيد من الرعاية لرفع كفاءة الخدمات الاجتماعية وتحديداً التعليم والصحة ونظم المعاشات، وأن ذلك سيؤدي بدوره إلى تخفيف العبء على الموازنات ال ذلك سيؤدي بدوره إلى تخفيف العبء على الموازنات العامة للدول العربية من خلال زيادة فاعلية وكفاءة المصروفات العامة في تحقيق النتائج المرجوة للخدمات الاجتماعية، ومن خلال التوجيه الرشيد للمصادر المالية.
وأكد “الحميدى”، على أهمية تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص إضافية لتمويل مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة الإنفاق العام في إدارة المشروعات الاستثمارية إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أنه على الرغم من الحاجة الكبيرة لمشروعات البينة التحتية والاستثمارات المطلوبة في هذا الشأن في الدول العربية، فإن عدد مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية لا يزال محدوداً، وأن عدد المشروعات القائمة على هذه الشراكات في الدول العربية وفقاً لبيانات البنك الدولي، مشروعين فقط لكل عشرة ملايين نسمة في المنطقة العربية، مقابل حوالي 34 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، و22 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة أمريكا اللاتينية.
