. كشفت كرستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، عن الفجوة في كفاءة الاستثمارات العامة بالمنطقة العربية، وهي ما تعبر عن القيمة الضائعة بسبب عدم الكفاءة في إجراءات الاستثمار، والتي تقدر بأكثر من 20% في بلدان مثل الأردن وموريشيوس، مؤكدة أن تعزيز ممارسات إدارة الاستثمار العام يمكن أن يؤدي إلى سد فجوة الكفاءة بنسبة تصل إلى الثلثين.
كما أشارت “لاجارد”، خلال منتدى المالية العامة الثالث، إلى أنه يمكن توفير ما يزيد عن 2% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي: السعودية وعمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين، في حالة إنخفاض أوجه عدم الكفاءة في الاستثمار العام لتصل إلى مستويات البلدان الأفضل أداءً في هذا المجال.
