«لاجارد»: توفير القطاع العام للوظائف يعوق إقامة قطاع خاص ديناميكي

أعربت كرستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، عن تفهمها لما تمثله الوظائف الحكومية من “صمام أمان اجتماعي” على حد قولها، ولكن حينما يختص القطاع العام بتوفير وظيفة من كل خمس وظائف، فإنه يتحمل تكاليف هائلة، تؤثر على استدامة المالية العامة، والقدرة على إقامة قطاع خاص ديناميكي، وتحقيق الحوكمة الرشيدة.

وأوضحت “لاجارد”، في كلمتها خلال منتدى المالية العامة الثالث، أن مثل هذه التحديات لا تقتصر على المنطقة العربية فقط، وإنما إصلاح فاتورة أجور القطاع العام الكبيرة قد مثلت ضرورة لكثير من بلدان العالم، مشيرة إلى أن التصميم الدقيق للإصلاحات أتاح لبلدان مثل آيرلندا تخفيض هذه الفاتورة بنسبة 4 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي.

ولفتت لاجارد إلى أن نتائج المسوح تشير إلى أن ما يزيد عن 60% من المجيبين يرون أن الوساطة، أى الصلات مع أصحاب النفوذ، هي أهم بكثير من توافُر المؤهلات المطلوبة للحصول على وظيفة، مؤكدة أن خدمة الصالح العام تتعذر من خلال تقديم المحسوبية على الجدارة، وهو يسفر عن إهدار المواهب الجيدة والحد من حوافز الاستثمار في المهارات والمعرفة، التي تمثل قاطرات دافعة للنمو على المدى الطويل.

وأضافت أن هذا النظام يمكن أن يتسبب في تفاقم الشعور بالسخط وعدم الثقة والاستياء، وهو حال يحمل بذور الهزيمة الذاتية في نهاية المطاف.

وجدير بالذكر، أن منتدى المالية العامة في دورته الثالثة، انعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة، ونظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كما شارك في تنظيمه وزارة المالية بدبي.