. كشفت وكالة “بلومبرج” العالمية، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لبيع نصف احتياطيات النفط الإستراتيجية للمساعدة فى سداد التزاماتها، الأمر الذى يعكس سبب بناء هذه المخزونات الضخمة منذ عقود للتحوط ضد اضطرابات العرض والإنتاج.
كما أوضحت أن مقترح الإنفاق الذى ينظره الكونجرس، يتضمن بيع 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية بحلول عام 2027، وبجانب المبيعات التى تم اعتمادها العام الماضي، فإن إجمالى الاحتياطيات سيتراجع بنسبة 45% أو بمقدار 303 ملايين برميل.
وفي هذا السياق أشار كيفن بوك، المدير العام لشركة “كليرفيو إنرجى بارتنرز”، أن هذه أكبر صفقة بيع غير طارئة فى تاريخ الولايات المتحدة، وعند أسعار النفط الحالية قرب 60 دولارا للبرميل، فإن بيع 100 مليون برميل من شأنه توفير 6 مليارات دولار للولايات المتحدة، ولكن من المستحيل تحديد مقدار الأموال التى ستجمعها الحكومة من المبيعات المقترحة لان أسعار النفط تشهد تقلبا كبيرا.
ولفتت “بلومبرج” إلى أن المخزونات النفطية يتم الاحتفاظ بها داخل شبكة من الكهوف وخزانات التخزين تحت الأرض على طول ساحل الخليج الأمريكى ويبلغ طاقته 700 مليون برميل مما يجعله أكبر إمدادات النفط الخام فى العالم، وأنشئ فى السبعينيات بعد أن أدى وقف العرب إمداداتهم إلى رفع أسعار المعروض العالمى بقوة، وأجبر الأمريكيين على الاتجاه للبنزين، ولكن المخزونات الأمريكية أصبحت فى الآونة الأخيرة مصدر تمويل للكونجرس لكل شيء من مشروعات البنية التحتية وصناعة الدواء وحتى الحد من عجز الميزانية.
وشملت عمليات السحب السابقة التى وافق عليها الكونجرس 25 مليون برميل لدفع مشروع قانون البحوث الطبية فى عام 2015 و66 مليون برميل لدفع تكاليف تشريعات النقل فى عام 2016، كما ساهم سحب 7 ملايين برميل، بقيمة تقدر بنحو 600 مليون دولار، فى دفع ثمن حزمة من التخفيضات الضريبية التى مررها الكونجرس فى ديسمبر الماضى.
وحققت أخر عمليات التخفيض فى سبتمبر 2017، متوسطا قدره 47.45 دولار للبرميل، فى حين أن سعر التداول السابق بلغ 53.88 دولار للبرميل، وحققت كلتا العمليتين مبلغا أكبر بكثير من المال الذى دفعته الحكومة مقابل النفط الاحتياطى الحالي، ووفقا لوزارة الطاقة، فإن تكلفة المخزون تبلغ 29.70 دولار للبرميل.
ويدفع مشروع الميزانية الجديد إلى خفض الحد الأدنى القانونى من المخزونات إلى 350 مليون برميل من 450 القانونى من المخزونات إلى 350 مليون برميل من 450 مليون برميل، ومنذ أن بدأ الكونجرس فى بيع الاحتياطيات لسد عجز الموازنة فى عام 2017، فإنه لم يأذن لوزارة الطاقة استبدال النفط الخام المباع.
كما يسمح بالحصول على مبلغ 350 مليون دولار من المبيعات للمساعدة فى دفع تكاليف تحديث المخزونات نفسها، فى إشارة إلى أن الكونجرس لا يريد التخلص تماما من مخزونات النفط الطارئة.
