. قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، خلال كلمته بملتقى مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها، أن أتحاد بنوك مصر يقوم بدور رائد في نشر الوعي المصرفي بسبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف “عكاشة” أن الاتحاد حرص على حث البنوك الأعضاء على الالتزام بمبادئ مكافحة غسل الأموال التي اشتملت عليها التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل المالى الدولى FATF، كما تم تشكيل لجنة دائمة بإتحاد بنوك مصر تضم في عضويتها مدراء الالتزام بالبنوك وتختص بمكافحة غسل الأموال والتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري.
ويتمثل بها الاتحاد عن طريق عضوية نائب رئيس مجلس إدارته في مجلس أمناء تلك الوحدة، وكذلك التعاون مع السلطات المسئولة للمساهمة في خلق مناخا عاماً يؤهل الجهاز المصرفي المصري للتفاعل مع الأسواق العالمية والتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال مع ضمان تحقق السرية المصرفية التي هي من ركائز العمل المصرفي.
وتهتم اللجنة ببحث قواعد التعرف على هوية العملاء فى البنوك والأوضاع القانونية لهم والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية من خلال وسائل إثبات قانونية، وإجراءات العناية المشددة الخاصة بفئات العملاء أو الخدمات والعمليات المالية مرتفعة المخاطر.
وناقشت اللجنة أفضل الممارسات ذات الصلة بالإجراءات التى يتعين اتخاذها لحماية الجهاز المصرفى من محاولات النصب والتحويلات التى ترد من الخارج لبعض الجهات تحت مسميات خيرية مختلفة، وأعطت اللجنة أهمية خاصة لدراسة مشروع التقييم الوطنى لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامات البنوك فى هذا الشأن.
وتدارست اللجنة معيار التبادل التلقائي للمعلومات الخاصة بالحسابات المالية فى الشئون الضريبية الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والذى يتضمن انتقال البيانات الضريبية بشكل دوري ومنظم من الدولة مصدر السداد إلى دولة إقامة دافعي الضرائب، وتضمنت الدول المؤيدة لتطبيق هذا المعيار كافة الدول المشتركة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وألقت الضوء على موافقة وزراء مالية مجموعة الـ 20 على هذا المعيار والتزامهم بتطبيقه وبالتالى أصبحت هناك حاجة إلى دراسة أثر ذلك فى المستقبل على البنوك العربية ودراسة الدخول فى الاتفاقية الخاصة بهذا المعيار .
وأضول فى الاتفاقية الخاصة بهذا المعيار .
وأضاف “عكاشة” أن السعي لجذب الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار داخل الدول العربية يجب أن يتم من خلال التحوط من تسرب الأموال غير المشروعة إلى اقتصاديات الدول العربية لما يلحقه هذا الأمر من أضرار بسمعة الاقتصاديات العربية وبخططها التنموية.
