“نصر”: الاتفاقيتان لدعم المستثمر الصغير وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والعاملين فى النقل التشاركي وقطاع الرعاية الصحية
“مرزبان”: الاتفاقيتان يأتوا ضمن برنامج “فكرتك شركتك”.
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اتفاقيتين استثمارتين مع لجنة منحة المملكة العربية السعودية للمساهمة فى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر ودعم العاملين فى منظومة النقل التشاركي وقطاع الرعاية الصحية، وذلك بقيمة إجمالية 250 مليون جنيه، ويأتي ذلك فى إطار مبادرة فكرتك شركتك بالتعاون مع الصندوق السعودى للتنمية.
ووقعت “نصر” الاتفاقية الأولى مع الدكتور شهاب مرزبان، رئيس الجانب المصرى فى لجنة المنحة السعودية، والمهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودى بلجنة المنحة وكل من حازم موسى، وسعيد زعتر، عضوا مجلس إدارة شركة بلس للتأجير التمويلى، احدى شركات التابعة لشركة ثروة كابيتال، بقيمة 100 مليون جنيه.
وووقعت الاتفاقية الثانية مع المهندس حسن العطاس، وكل من أحمد الخولي، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، وطلال العياط، مدير الإدارة المالية بالشركة، وفاطمة لطفى، عضو مجلس إدارة الشركة، بقيمة 150 مليون جنيه.
وأشارت “نصر” إلى أن هاتين الاتفاقيتان تفعيلا لقانون الاستثمار وما نص عليه من دعم المستثمر الصغير وريادة الأعمال، بالإضافة إلى دعم القطاع المالى غير المصرفى فى قطاع التأجير التمويلى.
وأوضحت أن الاتفاقيتين لتمويل المشروعات متناهية الصغر والمستثمر الصغير لخلق فرص عمل، حيث أن المستفيد من هذه الاتفاقيات هم الشركات الناشئة، كما تهدف لدعم قطاع الرعاية الصحية بما يستهدف تجهيز العيادات ومعامل التحاليل، إضافة إلى دعم العاملين فى النقل التشاركي، وتمويل محطات الطاقة الشمسية للمصانع الصغيرة
وذكرت “نصر” أن الوزارة ستعمل مع شركاء مصر فى التنمية والقطاع الخاص لدعم رواد الأعمال وتوفير دعم كامل لهم لا يقتصر فقط على التمويل ولكن أيضا التدريب الفني، مؤكدة أن هذه الاتفاقيتين تعد من النماذج التى تربط بين الاستثمار والتعاون الدولى من خلال المنح والاستثمار، وقدمت شكرها للصندوق السعودي للتنمية على دعمه للمستثمر الصغير فى مصر.
وفي هذا السياق ذكر “العطا الصغير فى مصر.
وفي هذا السياق ذكر “العطاس”، أن هذه الاتفاقيتين تساعد الشباب على تنفيذ مشروعاتهم الإبتكارية ومنها النقل التشاركي مما يساهم في خلق فرص العمل وهذا يأتي في إطار الدعم المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية لمصر عن طريق الصندوق السعودي للتنمية.
وفي السياق ذاته أضاف “الخولي” أن الاتفاقية تأتي دعماً لسياسة الشركة في رفع نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحفظة وتفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة مع العديد من الموردين في قطاعي الطاقة المتجددة والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الشركة للتوسع الجغرافي عدد في من المحافظات المستهدفة”
وأضاف أن المبلغ التمويلي وقدره 150 مليون جنيه يعطي دفعة لرفع نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمحفظة من 8% إلى 20% بنهاية 2018، إضافة إلي زيادة قاعدة العملاء الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إلي توزيع أفضل للمخاطر بمحفظة الشركة، كما أن تلك الاتفاقية تأتي استكمالاً لخطة الشركة في تنويع مصادر التمويل لتتماشى مع متطلبات السوق، مما يساهم في زيادة المرونة في تقديم أساليب تمويل مبتكرة بتكلفة مناسبة.