“المناسترلى” تم حل 80% من من الشكزى المقدمة من المستثمرين أو المستهلكين
كشفت مصلحة الرقابة الصناعية عن سعيها إلى تطوير الخدمات التي تقدمها للمجتمع الصناعى والتخطيط لإجراء ميكنة إلكترونية لكافة خدماتها خلال العام الحالى، وذلك فى اطار حرص وزارة التجارة والصناعة على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة من الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بما يحقق خطة وإستراتيجية التنمية الصناعية التي اطلقتها الوزارة حتى عام 2020.
وأوضح إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة بدأت في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للشركات الصناعية المتعاملة مع المصلحة، حيث تم مع بداية هذا العام إنشاء وحدة استعلامات مركزية بالمقر الرئيسى للمصلحة بالقاهرة، تضم فريق عمل مدرب على استقبال طلبات واستفسارات المتعاملين مع المصلحة سواء كانوا مستثمرين أو مواطنين.
كما اشار “المناسترلى” إلى أن هذه الوحدة تختص بالتحقق من الطلبات الواردة لمختلف الإدارات والأقسام الفنية وتقدير رسوم بعض الخدمات وكذا مقابلة العملاء لاستقبال أي استفسار منهم من شأنه إزالة أي لبس لديه، فيما يخص الطلب المقدم منه وفى حالة ما إذا تطلب الأمر تقوم الوحدة باستدعاء أحد المختصين لمناقشة العميل فيما يخص الخدمة المطلوبة، وقد خصصت المصلحة خط تليفون خاص بوحدة الاستعلامات المركزية لإخطار العملاء فور الانتهاء من دراسة تلك الطلبات.
كما كشف “المناسترلى” عن حصول القطاع الهندسي لأعلى نسبة شكاوى حيث بلغ عدد الشكاوى ١١٠٠ من إجمالي الشكاوى الواردة نظرًا لطبيعة المنتجات والسلع الهندسية واعتبارها سلعا معمرة ومعدلات استعمالها أعلى معدلات مقارنة بالسلع في القطاعات الأخرى، وذلك في إطار متابعة المصلحة لمستوى أداء خدمات ما بعد البيع للقطاعات المختلفة .
وأكد “المناسترلى” أن المصلحة كثفت من جهودها خلال عام 2017 لتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين سواء المستثمرين أو المستهلكين، لافتًا إلى أن المصلحة تلقت 1700 استفسار يخص الخدمات والمستندات المطلوبة للحصول عليها كما تلقت 1600 شكوي تم حل أكثر من 80% منها والباقي لازال تحت الدراسة وجار المتابعة مع مراكز الخدمة والصيانة والشركات المصنعة والمراكز البحثية ومعامل التحليل لفحص تلت المصنعة والمراكز البحثية ومعامل التحليل لفحص تلك الأجهزة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
