أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، أنه تمت تغطية الاكتتاب بالمرحلة الأولى لزيادة رأس المال المصدر بنسبة 97.8%.
وأكد البنك في بيان له بالبورصة المصرية، أنه تم الاكتتاب بالمرحلة الأولى لعدد 97.8 مليون سهم.
ونوه البنك بأنه سيتم طرح باقي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها، والبالغة 2.2 مليون سهم، بالمرحلة الثانية دون التقيد بنسب الاكتتاب، مؤكدا أنه إذا تجاوز الاكتتاب في المتبقي من الأسهم، سيتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، ولكن هذه الحالة تشترط رد المبالغ الزائدة الناتجة عن الاكتتاب في الأسهم المتبقية، خلال اسبوع من غلق باب الاكتتاب بالمرحلة الثانية.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في ديسمبر الماضي، على نشر دعوى بنك المصري لتنمية الصادرات لقدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال من 1.7 مليار جنيه إلى 2.7 مليار جنيه.
وجدير بالذكر أن البنك تقدم في أغسطس 2017، لزيادة رأسماله، ليكون أول البنوك الستة التي تحتاج إلى زيادة رأسمالها لتصل إلى الحد الأدنى لرأسمال البنوك الذي حدده مقترح قانون البنك المركزي الجديد.
وفي 31 ديسمبر الماضي، تم فتح باب الاكتتاب في المرحلة الأولى من زيادة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات بالقيمة المُشار إليها.
