«عز»: الهيئات الدولية تشيد بالإصلاحات المالية والنقدية في مصر
«عز»: إجراءات الإصلاح بدأت تجني ثمارها
أشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى إن عملية الاصلاح في مصر بدأت منذ وضع دستور 2014، والذى تضمن للمرة الأولى دوراً فعالاً للقطاع الخاص لتحقيق التنمية، لافتاً إلى ما تبعه من إجراءات اصلاحية مالية واستثمارية ونقدية قامت بها الحكومة أسفرت عن إشادة كافة الهيئات الدولية التى تنظر وتراقب أداء الأعمال على مستوى العالم.
وأضاف “عز” “، في كلمته خلال الإجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري السعودي المنعقد علي هامش مؤتمر الاستثمار، أن قانون الإفلاس هو أخر القرارات التى ظهرت لتحسين مناخ الأعمال فى مصر، مؤكداً على أن قانون الإفلاس يعد أحد أهم الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الحكومة لاحقاً، مشيراً إلى أن مدة تخارج المستثمرين من السوق كانت تتجاوز الـ3 سنوات، أما القانون الحالي قد أسهم في منح المزيد من التسهيلات والإجراءات للمستثمرين.
وأضاف أن إجراءات الاصلاح قد بدأت بالفعل في جني ثمارها، وهو ما انعكس على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، حيث ارتفع معدل النمو ليسجل 4.8%، وانخفضت معدلات البطالة وتراجع العجز في الموازنة وارتفع الإحتياطي النقدي للبنك المركزي المصري إلى مستوى تاريخي وقياسي. كما تم حل نحو 95% من المشاكلات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب من مختلف دول العالم من خلال العديد من اللجان الوزارية.
واستعرض “عز” نتائج الإصلاحات الإقتصادية والمشروعات الإستثمارية المطروحة أمام المستثمرين سواء بالنسبة للمشروعات القومية الكبري أو المشروعات الأخري.