“الجارحى”:التحسن نتاج جهود على مدى 3 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح
“كجوك”: الشفافية أداة هامه للمشاركة المجتمعية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية
اعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، عن تحسن ترتيب مصر في مؤشر الشفافية 25 نقطة في تقرير عام 2017 الي التقرير الذي صدر اليوم ” الثلاثاء “ليصل إلى 41 نقطة مئوية وهو ما يقترب من المتوسط العالمى البالغ 43 نقطة وهو التحسن الاول في تقييم مصر منذ ٦ سنوات، وأوضح ان تحسن ترتيب مصر في مؤشر شفافية الموازنة الدولية جاء نتيجة جهود على مدى 3 سنوات لتطوير أطر الشفافية.
وجاءت مصر في المرتبة 65 من بين 115 دولة شملها التقرير الذي تصدره مؤسسة الموازنة الدولية (IBP) كل عامين، بعد ان احتلت المرتبة 89 في تقرير عام 2015، وبذلك تكون مصر تعدت المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط البالغ 18نقطة بحوالى 23 درجة.
وتقوم مؤسسة الموازنة الدولية، بالتعاون مع المجتمع المدني، بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم، من خلال مسح الموازنة المفتوحة الذي تعتمد فيه على تحليل بيانات الموازنة والتقارير المنشورة المتعلقة بها، كما تقيس المؤسسة درجة توافر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة، وقوة جهازي الإشراف الرسميين السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام (وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات) في الإشراف على العملية بأكملها، و كانت مصر قد أحرزت 19 نقطة في مؤشر الشفافية في عام 2006، ثم قفزت إلى 43 نقطة في عام 2008 و 49 نقطة في عام 2010.
بينما انخفض مجموع النقاط إلى 13 درجة في عام 2012 نظراً للأوضاع السياسية الغير مستقرة أثناء المرحلة الانتقالية للدولة، بالإضافة إلى تأخر نشر بعض التقارير الهامة الخاصة بالموازنة. وبدأت مصر تعود أدراجها في اتجاه تصاعدي حيث حققت 16 درجة في عام 2015 .
ومن جانبه أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، على حرص الوزارة على استمرار مبادرة موازنة المواطن لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع، لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل، تفعيلاً لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن البسيط في عملية صنع القرار باعتبار أن م المواطن البسيط في عملية صنع القرار باعتبار أن موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل لأولاده.
وأشارت وزارة المالية الى استمرارها في نشر البيان المالي، والموازنة المعتمدة، بالإضافة إلى تقاريردورية على مدار العام مثل التقرير المالى الشهرى الذي يقيس التنفيذ الفعلى للموازنة بعد إعتمادها من مجلس النواب وقد نظمت وزارة المالية مؤتمرات لموازنة المواطن والبيان المالي التمهيدي بالتعاون مع وزارات أخرى وعلى رأسها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري.
