. فرضت اليابان، اليوم الاثنين، تدابير ادارية بحق شركة “كوينتشيك” لتبادل العملات الرقمية بعد سرقة قراصنة لمئات ملايين الدولارات من مواردها بالعملة الرقمية “نيم”، في واحدة من اكبر عمليات القرصنة على الاطلاق.
وكبّدت عملية القرصنة “كوينتشيك” خسائر بقيمة 530 مليون دولار من العملة الرقمية المشفرة بحسب قيمة التداول يوم الجمعة.
وتخطت خسائر “كوينتشيك” خسائر “ام تي غوكس” جراء سرقة 480 مليون دولار من العملة الرقمية “بيتكوين” في 2014.
وأوقفت “كوينتشيك” التداول بجميع العملات الرقمية باستثناء “بيتكوين”، وأعلنت انها خسرت 523 مليون وحدة من العملة الرقمية “نيم”، التي تحتل المرتبة العاشرة في تصنيف اكبر العملات الرقمية في العالم بحسب القيمة السوقية.
واعلنت “وكالة الخدمات المالية” وهى التى تراقب الانشطة المالية والائتمانية وصرف العملات في بيان انها أمرت “كوينتشيك” باجراء تحقيق لكشف اسباب الحادثة، والتعامل “بشكل مناسب” مع العملاء، وتعزيز ادارة المخاطر، واتخاذ تدابير وقائية.
وأمهلت الوكالة “كوينتشيك” حتى 13 فبراير المقبل للتقيد بالأوامر، محذرة بانها ستقوم بتفتيش مكاتبها اذا اقتضى الامر.
وأعلنت “كوينتشيك” انها ستستخدم أموالها الخاصة لتعويض الخسائر البالغة 46,3 مليار ين (نحو 430 مليون دولار) بحسب قيمة تداول عند 88,546 “نيم” للين الواحد، لجميع العملاء الذين خسروا اموالهم، والبالغ عددهم 260 الفا.
وقالت الشركة انها ستقوم بالتعويض على عملائها بالين وليس بالعملة الافتراضية المشفرة، كما انها ستقوم بالتحقق من قدرة “كوينتشيك” على التعويض، مضيفة انها تقوم بالتحقق من شركات تداول اخرى بعد عملية القرصنة لكشف اية مخاطر امنية محتملة.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية “يوشيهيدي سوغا “إن الوكالة ستشرف على شركة “كوينتشيك” لضمان تطبيق الاجراءات والالتزام بالعقود.
وأضاف” سوغا “فيما يتم بحث اسباب الحادثة واتخاذ الاجراءات اللازمة، ندعو الوزارات والوكالات المعنية الى اجراء دراسة عاجلة للاجراءات الاضافية التي قد نحتاجها”.
