• 30% توزيعات أرباح علي مساهمي البنك • 8% نمواً في الأرباح التشغيلية • 1.4 مليار جنيه ارتفاعاً في التسهيلات الأئتمانية • 5.2% نسبة القروض المتعثرة لإجمالي القروض
كشفت مجموعة البنك العربي عن الأداء القوي الذي شهدته المجموعة خلال 2017، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة، حيث سجلت الأرباح الصافية للمجموعة بعد الضرائب والمخصصات حوالي 533 مليون دولار في نهاية 2017، مقابل 532.7 مليون دولار في نهاية 2016.
واستطاعت المجموعة تعزيز قاعدة رأس المال لديها، والتي بلغت 8.4 مليار دولار، وأسفرت هذه النتائج الإيجابية عن توصية مجلس إدارة البنك، في ديسمبر2017، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% للعام 2017.
وقد حققت المجموعة نمواً في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 8%، جاء مدفوعاً بالنمو في صافي الفوائد والعمولات المحققة من الأعمال البنكية الرئيسية، وبإستثناء أثر الإنخفاض في أسعار الصرف لعدد من العملات العربية والاجنبية، سجلت صافي الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 12%.
وكشفت المجموعة أيضاً عن ارتفاع إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية خلال 2017 بقيمة 1.4 مليار دولار، بنسبة نمو 6%، ليسجل 25.1 مليار دولار أمريكي، مقابل 23.7 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2016، في حين بلغت ودائع العملاء 33.8 مليار دولار أمريكي.
وقال صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك، إن هذه النتائج تؤكد على قوة المركز المالي للبنك، وعلى الإستراتيجية الناجحة التي يعتمدها، والتي تدل على نجاحه في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية.
وأضاف أنه على الرغم مما تشير إليه المؤشرات العامة من استمرار لمناخ يتميز بالتقلبات وعدم الاستقرار في الأسواق الاقليمية والعالمية، إلا أن هناك يقين بقدرة المجموعة على مواجهة تلك التحديات نتيجة السياسات المتحفظة التي تتبعها، مؤكداً على الثقة بمواصلة مسار الأداء الإيجابي وتعزيز المكانة الريادية التي تتميز بها المجموعة.
وأوضح نعمه صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن النمو في الدخل التشغيلي للبنك يعكس قوة البنك وقدرته على الاستفادة من انتشاره في العديد من الاسواق، الأمر الذي مكنه من تنويع مصادر الدخل.
وأشار”صباغ” إلى قدرة البنك على مواكبة متطلبات الجهات الرقابية في أماكن تواجده بالإضافة إلى محافظته على سلامة ة في أماكن تواجده بالإضافة إلى محافظته على سلامة محفظته الائتمانية وجودة أصوله، حيث استقرت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض عند 5.2%، في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات، أما نسبة كفاية رأس المال فقد بلغت 15.3% وفقاً لتعليمات بازلIII.
