. أكد الدكتور حازم الببلاوي، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، أن الهدف الأسمى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعتمده الحكومة المصرية، هو وضع الدين الحكومي على اتجاه هبوطي وتخفيضه إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018-2019.
وأوضح “ببلاوي” ،في تقرير صندوق النقد الدولي بمناسبة اختتام مشاورات المادة الرابعة مع مصر، أن العجز الأولي للعام المالي الماضي كان متوافقاً مع التوقعات، ولا تزال السلطات تهدف إلى تحقيق ضبط مالي يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018-2019، ويصل إلى فائض مالي أساسي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019 لوضع الدين على مسار هبوطي.
وأضاف أن السلطات تهدف في العام المالي الحالي، إلى تحقيق عجز أولي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل تسوية مالية بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام المالي السابق، و3.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام المالي 2015-2016.
وأشار “الببلاوي” إلى أن النظام المالي المصري يتوفر به رأس مال جيد، وهو أعلى بكثير مما تتطلبه مبادئ بازل 3 الأساسية للرقابة المصرفية، مؤكداً على سعى البنك المركزي المصري إلى تحديث أطر الرقابة بشكل مستمر، وأن “المركزي”، قام بإعداد تعديلات على القانون المصرفي بمساعدة من المستشارين الخارجيين، ركزت في المقام الأول على التوصيات الواردة في تقييم الضمانات ومعظم التوصيات الواردة من هيئة السوق المالية والهيئة القانونية، وذلك وفقاً لما نشرته وكالة الشرق الأوسط.
