. أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية للأسواق الأمريكية شهدت نمواً كبيراً، خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017، حيث ارتفعت بنسبة 17.5% لتسجل نحو 1.346 مليار دولار مقارنة 1.145 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، مشيراً إلى أن الصادرات غير البترولية تمثل نحو 90% من إجمالي الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف “قابيل” أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الجانبين المصري والأمريكي لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري المشترك بين الطرفين في مختلف المجالات لخدمة الاقتصاد المصري والأمريكي على حد سواء وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه حركة التجارة بين البلدين.
وفى هذا السياق أشار إلى المباحثات الجارية حالياً بشأن الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار المشترك بين مصر والولايات المتحدة (التيفا)، والذي يعد أداة رئيسية لإزالة كافة عوائق التجارة بين الجانبين وتسهيل انسياب حركة التجارة البينية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق طفرة في مستوي العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من المكتب التجاري المصري بواشنطن حول تطور الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من 2017.
وأضاف “قابيل” أن الصادرات المصرية في إطار النظام المعمم للمزايا GSP، شهدت ارتفاعاً بنسبة 18.3% حيث بلغت 81.2 مليون دولار مقابل 68.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، كما ارتفعت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بنحو 2% لتصل قيمتها إلى 697 مليون دولار مقابل 683 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.
وفى السياق ذاته أوضح أحمد عنتر، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الزيادة في الصادرات المصرية للسوق الأمريكي ترجع إلي تكثيف جهود مكتب التمثيل التجاري المصري بواشنطن لتيسير نفاذ السلع والمنتجات المصرية لهذا السوق الضخم وتحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار “عنتر” إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية التي شهدت زيادة خلال الـ 11 شهر الأولي من العام الماضي تتضمن المنسوجات والملابس الجاهزة بقيمة 832 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 95.5 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 79.4 مليون دولار، وا مليون دولار، والأسمدة بقيمة 79.4 مليون دولار، والملح والكبريت بقيمة 34.6 مليون دولار والورق والورق المقوى بقيمة 30.4 مليون دولار.
