شهدت أسعار الفائدة في مصر تحولات لافتة خلال عام 2025، في إطار توجهات السياسة النقدية الهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين معدلات النمو والسيطرة على التضخم.
وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على مدار العام بواقع 7.25%، لتسجل في آخر اجتماعاتها 20% على الإيداع و21% على الإقراض، مقارنة بمستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في مطلع عام 2025.
ويأتي هذا المسار التيسيري بعد سلسلة من الاجتماعات الدورية للجنة السياسة النقدية، التي عقدت 8 اجتماعات خلال العام، تم خلالها تقييم الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، ومتابعة تطورات معدلات التضخم، إلى جانب مؤشرات النمو وتدفقات الاستثمار.
وفيما يلي، نرصد مؤشرات وتحركات أسعار الفائدة على مدار عام 2025 عبر اجتماعات لجنة السياسة النقدية، والتي عكست توجهاً واضحاً نحو التيسير النقدي، مع الحفاظ على قدر من الحذر لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي، ومتابعة تطورات الاقتصاد الكلي، ومدى انعكاس خفض أسعار الفائدة على معدلات الاستثمار والنمو.
