قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية (25 نقطة أساس) إلى نطاق ما بين 3.75 و4%، لتصل عند أدنى مستوى في 3 أعوام، وهو القرار الثاني من هذا النوع بعد خفض سابق خلال اجتماع سبتمبر الماضي.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أوضح في بيانه، أن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يشهد توسعًا بوتيرة معتدلة، في وقت تباطأت فيه وتيرة نمو الوظائف هذا العام، وارتفع معدل البطالة قليلًا لكنه ظل منخفضًا حتى أغسطس، بينما تتماشى المؤشرات الأخيرة مع هذه التطورات. كما أوضح البيان أن التضخم ارتفع منذ بداية العام ولا يزال مرتفعًا نسبيًا.
وأكدت اللجنة أنها تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار التضخم عند معدل 2% على المدى الطويل، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة، وأنها تولي اهتمامًا للمخاطر على جانبي تفويضها المزدوج، حيث ترى أن المخاطر الهبوطية التي تواجه التوظيف قد ازدادت في الأشهر الأخيرة.
وفي دعمٍ لأهدافها وبالنظر إلى التغير في توازن المخاطر، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح بين 3.75% و4%.
وأضافت اللجنة أنها ستقيّم بعناية البيانات الواردة، والتوقعات الاقتصادية المتغيرة، وتوازن المخاطر عند النظر في أي تعديلات إضافية على هذا النطاق. كما قررت اللجنة إنهاء عملية تقليص حيازاتها الإجمالية من الأوراق المالية اعتبارًا من الأول من ديسمبر.
وشدد البيان على التزام اللجنة القوي بدعم الحد الأقصى للتوظيف وإعادة التضخم إلى هدف 2%، مؤكدة أنها ستواصل مراقبة تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الحاجة إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها.
وأوضح البيان أن تقييمات اللجنة ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك بيانات سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية.