توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل النمو العالمي 3.2% خلال عام 2025 و3.1% في 2026، بانخفاض طفيف قدره 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته قبل عام.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي ما زال يُظهر قدرًا من الصمود رغم التوترات التجارية وتصاعد القيود السياسية والمالية في عدد من الاقتصادات الكبرى.
وأوضح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأحدث، أن الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية الأمريكية منذ أبريل الماضي جاءت أقل ضررًا من التقديرات الأولية، بعدما لجأت واشنطن إلى عقد اتفاقات تجارية جديدة ومنح إعفاءات متعددة، في حين امتنعت غالبية الدول عن اتخاذ إجراءات انتقامية واسعة. وساهمت مرونة القطاع الخاص في امتصاص الصدمة عبر إعادة توجيه سلاسل الإمداد.
لكن الصندوق حذر من أن هذه الصدمة التجارية لم تنته بعد، إذ ما تزال معدلات الرسوم الأمريكية عند مستويات مرتفعة والتوترات التجارية قابلة للاشتعال في أي لحظة، مما قد يخفض الناتج العالمي بمقدار 0.3% إضافية العام المقبل إذا تصاعدت الإجراءات الحمائية.
ورأى التقرير أن الاقتصاد الأمريكي يواجه ضغوطًا متداخلة؛ إذ تقابل سياسات الهجرة المتشددة ونقص العمالة الوافدة مع طفرة في الاستثمار المدفوع بالذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى بقاء البطالة مستقرة مع ارتفاع التضخم عن المستويات المتوقعة.
أما الصين، فما زالت تعاني من ضعف قطاع العقارات وتباطؤ الطلب الائتماني، بينما تدعم صادراتها وأسعار الصرف الضعيفة نموها مؤقتًا.
وفي أوروبا، أسهم التوسع المالي الألماني في تعزيز النمو بمنطقة اليورو، في حين أبدت الاقتصادات الصاعدة والنامية مرونة لافتة مستفيدة من تراجع قيمة الدولار وتيسير الأوضاع المالية العالمية، إلى جانب تحسن الأطر الاقتصادية الكلية فيها مقارنة بالسنوات السابقة.
ومع ذلك، حذر الصندوق من أربع مخاطر رئيسية قد تعرقل التعافي العالمي، أولها الفقاعة المحتملة في استثمارات الذكاء الاصطناعي، وثانيها استمرار الأزمات الهيكلية في الصين، وثالثها تصاعد الضغوط المالية على الحكومات، ورابعها تآكل مصداقية المؤسسات النقدية في ظل الضغوط السياسية.
وأكد الصندوق أن خفض عدم اليقين التجاري، وإبرام اتفاقات مستقرة، إلى جانب الاستثمار في الابتكار والإنتاجية، يمكن أن يرفع الناتج العالمي بنحو 1% في المدى القريب، داعيًا إلى الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية وتحسين كفاءة الإنفاق العام كسبيل لاستدامة النمو.